نشر المعهد الاسرائيلي للديموقراطية في كتاب دراسات خاص بقرار المحكمة العليا في قضية قانون ابطال علة الأرجحية، دراسة المحامي د. قيس يوسف ناصر عن علة الارجحية من منظار المجتمع العربي في اسرائيل وحقوق المواطنين العرب ومكانتهم القانونية.
تناولت الدراسة شرحا قانونيا عن الإسقاطات السيئة للقانون على حقوق المواطنين العرب والتباين بين موقف المحكمة العليا في قضية ابطال علة الأرجحية حين أسقطت المحكمة القانون وموقفها من قضايا المجتمع العربي الفاصلة كقضية قانون القومية حينما امتنعت المحكمة العليا عن اسقاطه رغم جوانبه العنصرية وغير الدستورية.
ودعى المحامي د. قيس ناصر في دراسته إلى تغيير دستوري جذريّ يجسد حقوق المواطنين العرب ومكانتهم القانونية وترجمة ذلك على ارض الواقع من خلال تعامل الجهات الرسمية والجهاز القضائي مع قضايا المجتمع العربي في البلاد.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
