قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، إنه إذا كان اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي إلى نتائج ويحقق مصلحة البلد فسأقوم به.

تصريحات الأسد جاءت خلال إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب اليوم. 

الأسد: إذا كان تبويس اللحى كما يُقال باللغة العامية يحقق مصلحة البلد، فأنا سأقوم به

وردا على سؤال حول لقائه المرتقب مع أردوغان قال الأسد: "من موقعي ومن موقعه كمسؤولين في قمة هرم السلطة في بلدينا، إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق أو إذا كان العتاب أو إذا كان تبويس اللحى كما يُقال باللغة العامية يحقق مصلحة البلد، فأنا سأقوم به. ولكن المشكلة لا تكمن هنا، تكمن ليس في اللقاء وإنما تكمن في مضمون اللقاء، طرح اللقاء قد يكون هام باعتبار اللقاء هو عبارة عن وسيلة لتحقيق هدف. ما هو الهدف؟، لم نسمع ما هو الهدف. حل المشكلة؟ تحسين العلاقات؟ إعادتها إلى الوضع الطبيعي؟ أول سؤال نسأله لماذا خرجت العلاقات عن مسارها الطبيعي منذ ثلاثة عشر عاما؟ لم نسمع أي مسؤول تركي يتحدث عن هذه النقطة بشكل صريح.

فإذا نحن كما قلنا في أكثر من مناسبة وتصريح، نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة وهذا هو الشيء طبيعي. لا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد.

اللقاء هو وسيلة والوسيلة بحاجة إلى قواعد ومرجعيات عمل، لكي تنتج فإن لم تنتج فقد تصبح العلاقات أسوأ، فشل هذه الوسيلة في مرحلة من المراحل قد يجعلنا نذهب باتجاه أسوأ وندفع الثمن أكثر. لذلك سوريا أصرت على أن اللقاء ضروري بغض النظر عن المستوى. أنا لا أتحدث عن لقاء رئيسين بشكل عام، واللقاءات لم تنقطع وهي مستمرة وهناك لقاء يرتب على المستوى الأمني من قبل بعض الوسطاء وكنا إيجابيين، وزير الخارجية التركي قال بأن هناك لقاءات سرية لا يوجد شيء سري بالنسبة لنا في سورية كل شيء معلن عندما يكون هناك لقاء سنعلنه فلا يوجد أي شيء سري. ولكن لم نرَ نتائج لأنه لم يكن هناك إرادة سياسية، فإذاً نسأل ما هي مرجعية اللقاء هل ستكون هذه المرجعية هي إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، وانسحاب من الأراضي السورية؟ هذا هو جوهر المشكلة لا يوجد سبب آخر، فإذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر فماذا يعني لقاء؟ فإذاً نحن نسعى إلى عمل يحقق نتائج، نحن لسنا ضد أي إجراء لقاء أو غير لقاء المهم أن نصل لنتائج إيجابية تحقق مصلحة سوريا ومصلحة تركيا بنفس الوقت".

الأسد: استخدام مصطلح التطبيع خاطئ

وردا على سؤال عما إذا كانت سوريا اليوم مستعدة للتطبيع مع تركيا، وما هو دور أصدقاء سوريا في ذلك، قال الأسد: "نحن نستخدم مصطلح التطبيع خلال السنوات القليلة الماضية بشكل خاطئ سواء من كان مع التطبيع أو من كان ضد التطبيع، أن نقول بأننا نطبع لكي نصل لعلاقات طبيعية هذا كلام متناقض لا يسير مع نفسه لأن التطبيع قسري بينما الطبيعي عفوي فالتطبيع ضد الطبيعي لا يمكن أن يكونا مع بعض، يمكن أن نستخدم مصطلح التطبيع مع عدو شاذ خارج عن منطق الأمور كإسرائيل كيان صهيوني.

فأن نقول نطبع فهو عملية قسرية لأننا نريد أن نفرض علاقات طبيعية هي غير موجودة أما عندما نتحدث عن بلد جار وعن دولة جارة وهناك علاقات عمرها قرون طويلة فالعلاقات يجب أن تكون طبيعية حصرا، مصطلح التطبيع خطأ.

فإذا أردنا أن نصل لعلاقات طبيعية وطبعا هذا ما نسعى إليه في سوري بغض النظر عما حصل فهل يمكن أن يكون الاحتلال جزء من العلاقات الطبيعية بين الدول؟ هل من الممكن ان يكون دعم الإرهاب هو جزء من العلاقات الطبيعية بين الدول؟ هذا مستحيل..

إذا تحدثنا عن العلاقة الطبيعية علينا أن نسحب من التداول بالنسبة لهذا المشهد كل ما هو شاذ. الاحتلال شاذ، والإرهاب شاذ، وتجاوز القانون الدولي شاذ، عدم احترام سيادة الدول المجاورة وغير المجاورة هو شاذ، عندما تنسحب الأمور الشاذة ستكون العلاقة طبيعية بدون تطبيع وبدون إجراء قسري وبدون رأي الحكومات، ستسير بشكلها الطبيعي باتجاه العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب وخاصة أن هذه العلاقات الطبيعية هي التي أثبتت أن حماية الحدود التي يتحدث عنها المسؤولون الأتراك تأتي من هذه العلاقات الطبيعية كما كان الوضع سابقا كانت الحدود هادئة وسوريا دائما ملتزمة وسورية دائما متماسكة بما التزمت به منذ أكثر من ربع قرن بالنسبة لموضوع الأمان على طرفي الحدود ومكافحة الإرهاب، فبهذه الطريقة ننظر لموضوع العلاقات الطبيعية مع تركيا".

الأسد: أزيلوا الأسباب تظهر النتائج الأمر ليس بحاجة لتكتكات وبهلوانيات سياسية ولا إعلامية!

الأصدقاء واعون تماماً لما نتحدث به وهم يعرفون هذا الموقف منذ المبادرة الأولى التي حصلت قبل خمس سنوات بالمناسبة، الحديث عن المبادرات جديد لكن بداية المبادرات كانت من خمس سنوات، فخلال خمس سنوات نكرر نفس الموقف، أزيلوا الأسباب تظهر النتائج ليست بحاجة لتكتكات وبهلوانيات سياسية ولا إعلامية، هذه العلاقة طبيعية سنصل إليها والأصدقاء يدعمون هذا الشيء خاصة أن الأصدقاء الذين يبادرون بهذه المبادة من أجل حل المشاكل بيننا وبين تركيا، ملتزمون بالقانون الدولي يعني نحن ما نطالب به هو حق لسورية وهو قانون دولي لا أحد يستطيع أن يكون عكسه، ربما تطالبون أحياناً ببعض الإجراءات هذا قابل للحوار والنقاش ولكن الإجراءات شيء وتجاوز المبدأ شيء آخر لا يمكن أن نتجاوز المبادئ التي نبني عليها مصالحنا الوطنية".

الأسد: نحن نتحدث عن متطلبات لا عن شروط أو مطالب

 وأضاف الاسد: "البعض يتحدث عن شروط نحن لا نضع شروط والبعض يتحدث عن مطالب ربما لغة مخففة أكثر من شروط ونحن لا نضع مطالب. فإذا ما نتحدث عنه ليس شروطا ولا مطالب هو متطلبات والمصطلح مختلف.

أي شيء في العالم إذا كنا نريده أن يحقق نتائج سليمة يجب أن يؤمّن له البيئة المناسبة وهو ما يسمى المتطلبات، فإذا كان هنالك علاقة سياسية فهي بحاجة إلى متطلبات محددة لكي تحقق نتائجها. إذا كان هناك علاقة شراكة اقتصادية مشروع مشترك بين أية مجموعة أشخاص أو شركات بحاجة إلى متطلبات. فإذا من دون متطلبات لن تنجح العملية.. فما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول. يعبّر عن هذه المتطلبات القانون الدولي. هنا نستطيع أن نعود للنقطة الأساسية، هل يمكن ان تسير هذه العلاقة بدون قانون دولي؟ بدون الحديث عن الماضي بشكل صريح. بدون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة، إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى. هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسس كي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة".

الأسد: لم تقدم لنا أي ضمانات

 وردا على سؤال حول "الضمانات من الدول الوسيطة"، قال الأسد: "لم تقدم لنا أي ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استناداً إلى مبادئ واضحة، وليس فقط مبادئ، المبادئ هي القانون الدولي والسيادة هذا واضح. ولكن منهجية محددة لكي نضمن بأن ما نتحرك به سيؤدي إلى نتائج إيجابية. كما قلت قبل قليل، إن لم نحقق نتائج إيجابية ستكون النتائج سلبية. البعض يقول لن تخسر شيء. لا في هذه الحالة إما أن نربح وإما أن نخسر، على المستوى المشترك نحن وتركيا والحلفاء، الكل يربح أو الكل يخسر لا يوجد حل وسط، لا يوجد حالة رمادية، لذلك عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات، فهذا انطلاقا من حرصنا على نجاح العملية، وليس تشددا ولا ترددا. لا يوجد لدينا تردد وليس غرورا كما هو حال البعض، لا يوجد لدينا غرور. نحن نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى، ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها".