قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء- لواء الشمال هذا الاسبوع الاستئنافات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر بخصوص خرائط توحيد وتقسيم اراضي في احدى البلدات العربية وقررت انه من غير القانوني احتساب الاراضي الخاصة المصادرة وإنقاصها من حصة المواطن التي تدخل عملية التوحيد والتقسيم طالما لم تتم حيازة واستخدام هذه الاراضي للمصلحة العامة وحتى لو صدرت بحقها اعلانات مصادرة. وفي الحالة العينية التي بتت فيها لجنة الاستئناف جرى الحديث عن انقاص مساحة الشوارع المصادرة من حصة اصحاب الاراضي مع انه لم يتم شق الشوارع وحيازة الارض للمصلحة العامة حتى اليوم، الأمر الذي رفضته لجنة الاستئناف قطعيّا.
ويوضح المحامي د. قيس ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون حيفا، ان تطبيق هذا القرار يعني انه على المخمنين الذين يعدّون خرائط تقسيم الأراضي الخاصة من جديد ان يحتسبوا الأراضي الخاصة التي صودرت للمصلحة العامة مثل الشوارع وغيرها من حصة المواطن الداخلة في التخطيط الجديد واعتبارها على انها ما زالت ملكه الخاص بشكل كامل طالما لم تتم حيازة هذه الأراضي المصادرة واستخدامها للمصلحة العامة.
[email protected]
