بعد مماطلة استمرّت لأيام، وقبل انعقاد الجلسة بأقل من 48 ساعة؛ قدّمت الدولة ردّها للمحكمة العليا الإسرائيلية في التماسٍ قدّمه مركز "عدالة" باسم أهل الشّهيد الأسير وليد دقة، على احتجاز مصلحة السجون لجثمانه لأكثر من شهرين، وذلك في تجاوز سافر للقانون. في ردّها، أوضحت الدولة أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) صادق على استمرارية احتجاز جثمان الأسير دقّة، وأنها تنوي أن احتجاز  جثامين أخرى لمواطنين الداخل الفلسطينيين، حتّى يقرّر المجلس عكس ذلك".

وتابع البيان: "تنعقد اليوم الخميس، الموافق الثّالث عشر من حزيران/يونيو، في تمام السّاعة التّاسعة صباحًا، جلسة استماع في المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل التداول في التماسٍ قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلة وليد دقّة، والذي تحتجز السلطات جثمانه بعد وفاته في الأسر بتاريخ السّابع من نيسان/أبريل 2024. ورد في ردّ الدولة الّتي أرسلت مساء أمس الأربعاء، 11.06.2024، أن المجلس الوزاري المصغّر صادق يوم الأحد (9 حزيران/يونيو) على قرار وزير الدفاع، يوآف غالانت، باحتجاز جثمان دقّة كورقة مساومة الى حين التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع حركة حماس.

ووفق البيان: "أضافت الدولة أيضًا أنه على الرغم من أن هذا القرار اتّخذ على أساس أن الاحتفاظ بجثمان دقّة هو "حالة استثنائية للغاية" تبرر الانحراف عن سياسة عدم الاحتفاظ بجثامين مواطنين إسرائيليين، إلا أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في الاحتفاظ بمزيد من الجثامين في أيدي السلطات حتى تتخذ قرارًا مختلفًا في هذا الشأن. منذ السّابع من تشرين الأول/أكتوبر، أفرجت الشرطة عن جثمانيَن لمواطنيَن فلسطينيين من الدّاخل، وهما المرحومين وسيم أبو الهيجا ووهب شبيطة، وكان ذلك قبيل جلسات عيّنت في المحكمة العليا للالتماساتٍ سابقة كان قد تقدّم بها المركز من أجل استراجعهما للدفن". 

واختتم البيان: "جاء في ردّ الدولة أنه يجب رفض التماس عائلة الشّهيد دقّة، لأنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة العليا في قرار وزير الدفاع. وبحسب موقف الدولة فإن القرار المتخذ بشأن احتجاز الجثمان هو قرار متناسب ومعقول "يجسد التوازن السليم بين كافة الاعتبارات وظروف الوضع، فالغرض هو إدراج جثمانه كورقة مساومة في مفاوضات تبادل أسرى ومفقودين خلال هذه الحرب، وهذا الاعتبار هو الأول والأسمى ويتعالى عن أي اعتبار سياسي-أمني آخر في هذا الشأن، وعن المساس بكرامة المتوفى وعائلته من المواطنين الفلسطينيين في هذه القضية”. وأوضح مركز عدالة أن ليس لمجلس الوزراء سلطة في اتخاذ قرار من هذا النوع مما له عواقب وخيمة للغاية على مفهوم المواطنة ويمس بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد أسرته. وسيتم تقديم موقف تفصيلي خلال جلسة المحكمة اليوم".