في أعقاب قرار الحكومة في هذا الشأن وكجزء من العمل المشترك بين وزارة الصحّة، وزارة العمل ووزارة المالية لتقليص زمن الأدوار في الجهاز الصحّي وتخفيف العبء الفوري على الأطباء، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست على أنظمة الإجازة المرضية، التي ستمكّن العامل من تقديم شهادة مرضية (تصديق مرضي) إلى صاحب العمل بدون توقيع الطبيب، وتسهيلات أخرى للأطباء، والمؤمّنين والعاملين.
من المتوقع أن يوفّر هذا الإجراء وقت الأطباء في  صناديق المرضى ويسمح لهم بالتركيز على الرعاية الطبية والمرضى الذين يحتاجون إليها. ووفقاً للبيانات، فإن معظم الشهادات المرضية التي يتمّ إصدارها حالياً تكون لمدّة تصل إلى أربعة أيام مرضية وفقط للأمراض البسيطة.
أنواع الشهادات المرضية التي يمكن للعامل تقديمها إلى صاحب العمل مع دخول الأنظمة حيّز التنفيذ:
* شهادة مرضية تصدر بدون توقيع الطبيب من قبل صندوق المرضى – هذه الشهادة غير موجودة حالياً، وستصدر بواسطة نظام ديغيتالي للعيادة وليس من قبل الطبيب، وفقاً للقيود المحددة في الأنظمة، مما سيوفر على المؤمّنين الحاجة للتوجه إلى الطبيب ويخفّف العبء عن الأطباء. وذلك في صناديق المرضى التي تختار إنشاء هذا النظام.
* شهادة مرضية عادية بعد زيارة الطبيب للمريض، حتى لأكثر من أربعة أيام مرضية، عندما يمكن أن تكون زيارة الطبيب ضمن زيارة وجهًا لوجه أو زيارة عن بُعد (عبر الهاتف أو المراسلة).
* شهادة مرضية للحالات الاستثنائية بدون زيارة الطبيب، كما سيتم تحديدها في منشور دوريّ لوزارة الصحّة، تشمل المرضى الذين يعانون من أمراض الأورام الفعّالة، المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، المرضى الذين يعانون من أمراض معدية تتطلب العزل أو التباعد، المرضى الذين يعانون من تثبيط مناعي كبير حيث يمكن أن تعرّضهم زيارة العيادة للخطر، الحالات الطبية المتعلقة بالحمل (بما في ذلك الحفاظ على الحمل) وغيرها.
* شهادة مرضية قصيرة لمدة تصل إلى 4 أيام بتوقيع الطبيب، لا تتطلب زيارة الطبيب.
ستدخل الأنظمة حيّز التنفيذ في الأول من الشهر بعد 60 يوماً من نشرها، وفي الوقت نفسه ستقوم وزارة الصحّة بنشر تحديث للمنشور بشأن التغيير الذي تم تحديده في الأنظمة.
وزير الصحّة أوريئيل بوسو: "وزارة الصحّة تقود في السنة الأخيرة عدّة عمليات لتحسين الخدمة الطبية، لتقليص الأدوار وتخفيف الأعباء في الجهاز الصحّي. أنظمة الإجازة المرضية التي تمت الموافقة عليها في لجنة العمل والرفاه تشكّل خطوة ضرورية نحو استغلال صحيح ومناسب أكثر لعمل الأطباء وتخفيف العبء عن المرضى. إلى جانب الإصلاح التاريخي في الأيدي العاملة الطبية، أرى أهمية كبيرة في تعزيز التعاون مع وزارات حكومية أخرى لصالح الجهاز الصحّي، وأشكر وزير العمل الحاخام يوآف بن تسور على تقديم الأنظمة".
مدير عام وزارة الصحّة موشيه بار سيمان طوف: "كجزء من تعزيز الطب في المجتمع ومن أجل تقديم استجابة أفضل للمرضى، نعمل في عدة محاور – زيادة عدد الأطباء في إسرائيل وتحسين عمل الأطباء العاملين في المجتمع لتقليل العبء الملقى عليهم. لكي يتمكّن الأطباء من استعادة وتوجيه وقتهم في المهمة الأكثر أهمية – رعاية المرضى الذين يحتاجون إليها – تمّت الموافقة اليوم على أنظمة ستخفّف عنهم العبء البيروقراطي. سنستمر ونعمل على زيادة عدد الأطباء في إسرائيل وتعزيز الطب في المجتمع وفي الجهاز الصحّي كله".