اجتماع لوفدين تمثيليين للهيئات القطرية فيهما:
الجبهة والعربية للتغيير يدعوان إلى توسيع الشراكة لمواجهة التحديات في ظل الحرب واستفحال الفاشية 

ويؤكدان على أهمية اسقاط حكومة الدم! 

عقدت أمس الثلاثاء جلسة استثنائية جمعت بين وفدين تمثيليين عن الهيئات المركزية في كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، وذلك بهدف التباحث بالسبل إلى تعزيز التعاون بين الحركتين على المستوى البرلماني والجماهيري، لمواجهة التحديات الراهنة في ظل تفاقم تداعيات الحرب الاجرامية على قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس المحتلة واستفحال الفاشية في إسرائيل ومخاطرها على الجماهير العربية واستهدافها لكافة الأصوات المناهضة للحرب.
شارك في الجلسة من طرف الجبهة: الأمين العام للحزب الشيوعي، عادل عامر، رئيس الجبهة، عصام مخول، النائبان، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، أيمن عودة وعوفر كسيف وسكرتير الجبهة أمجد شبيطة، وعضو مكتب الجبهة، منصور دهامشة.
ومن طرف العربية للتغيير رئيسها ورئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي، وأمينها العام أسامة السعدي وأعضاء المكتب السياسي: علي حيدر، غسان عبد الله وسمير بن سعيد.
وبعد نقاش مستفيض اتسم بالموضوعية والمصارحة، صدر عن الجلسة البيان المشترك التالي:

النضال ضد الحرب الإجرامية ورفض التأتأة بإدانتها
نؤكد في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، على ادانتنا الصريحة والمباشرة لجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 50 ألف شهيد ومفقود، إلى جانب مئات ألوف الجرحى والنازحين وغالبيتهم من النساء والأطفال والمواطنين العزل.
ونحن إذ نحيي دول العالم، بدءا بجنوب أفريقيا التي كشفت الجرائم أمام العالم ووصولا إلى الدول الأربع التي اعترفت هذا الأسبوع بالدولة الفلسطينية، فإننا ندين ونرفض أي صوت يتأتئ ويتلعثم بإدانة هذه الجرائم أو حتى بالاعتراف بارتكابها، خاصة وأنها وصلت حد التجويع الجماعي وقصف خيام النازحين وتدمير البنى التحتية لتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للإقامة البشرية فيه.
وتحذر الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير من أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انشغال العالم بمجازرها في غزة لارتكاب جرائم لا تقل خطورة بممارسة فعلية للترانسفير في الضفة الغربية والتنكيل اليومي والبشع بالفلسطينيين في القدس المحتلة وفي داخل إسرائيل، إلى جانب تطبيقها للانقلاب القضائي وسن عشرات القوانين الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري، الفوقية اليهودية والقضاء على هوامش الديمقراطية الهشة أصلا في إسرائيل. 
ويعبر الطرفان عن تقديرهما لمستوى التعاون القائم بينهما لمواجهة الحرب على كافة الأصعدة، ان كان على الصعيد البرلماني ودور كتلة الجبهة والعربية للتغيير برفع الصوت المناهض للحرب بشكل مثابر ومبدئي، وعلى صعيد العمل في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، وضمن "شراكة السلام" مع الأطر المناهضة للحرب.
ويشيد الطرفان بنجاح التحالف بين الحركتين السياسيتين والذي أثبت نفسه أمام تحديات كبيرة ويشددان على ضرورة بذل جهود أكبر لتوسيع هذه الشراكة وتعميقها، باعتبارها شراكة مثمرة ومعتمدة على قراءة ناضجة للواقع السياسي، ودورهما فيه. 

لمواجهة الضائقة الاقتصادية والجريمة وحماية النقب والسلطات المحلية!
وبالتوقف عند شؤون الجماهير العربية في البلاد، فإننا في الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير نحذر من مغبات التصعيد الحكومي الخطر للتحريض والعنصرية ضد المواطنين العرب، والتي وصلت حد الاعتقالات الترهيبية بالجملة بما فيها ممارسة الاعتقالات الادارية الاجرامية، وقمع أي تحرك ضد الحرب، كما نحمّل السياسات الحكومية المسؤولية عن شرعنة حملات التحريض ضد المواطنين العرب في أماكن العمل وتسميم الرأي العام عبر وسائل الاعلام الرسمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
كما من الواضح أن الجماهير العربية تقف على رأس الشرائح المستضعفة التي ستدفع الثمن الأبهظ للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفتعلها الحكومة لتمويل الحرب والاستيطان والاحتلال.
الحكومة توجه أسهم العداء للمواطنين العرب بشكل مباشر من خلال شن حرب على السلطات المحلية العربية وتقليص ميزانياتها، إلى الحملة المهووسة ضد الأهل في النقب وجرائم الهدم غير المسبوقة.
استفحال الضائقة الاقتصادية إلى جانب الضوء الأخضر من السلطة والشرطة لعصابات الإجرام أديا إلى تصاعدا غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع العربي.
ومن هنا فإننا ندعو إلى أوسع وحدة صف كفاحية للجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية لمواجهة هذه التحديات بشجاعة ومسؤولية.

حوار وطني على مستوى الجماهير العربية ومع القوى التقدمية اليهودية نحو 3 أهداف عينية
كما توقف المجتمعون عند الأزمة الحكومية المستفحلة في أعقاب إسرائيل بإحراز أي هدف من الأهداف المعلنة للحرب على غزة، في ظل ضغوط دولية تضع إسرائيل وحكومتها في عزلة دولية غير مسبوقة، ودعا الوفدان الى الزام اسرائيل بالاعتراف بفشل الحرب العدوانية على غزة ، والانصياع للدعوة الى صفقة تبادل كاملة للاسرى الفلسطينيين والاسرائليين ، تقود الى وقف الحرب نهائيا ، وانسحاب اسرائيل الكامل من قطاع غزة ، وعودة أهالي غزة المهجرين الى أحيائهم وبلداتهم ، وإعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها ، وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس العربية والاعتراف بدولة فلسطين.  

وحذر الوفدان من أن الفشل الاسرائيلي والمأزق الذي يُطْبِق على مجلس الحرب في اسرائيلي والأزمة العميقة التي ترافقه،  قد يؤدي برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى الهرب إلى الأمام ، إما بتوسيع الحرب والتغطية على فشلها من خلال مغامرة مدمرة أكثر في وحل لبنان والاقليم وإما بمناورات سياسية تقود إلى حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، وبغض النظر عن احتمالية وقوع هذا السيناريو يرى الوفدان القياديان عن الجبهة والعربية للتغيير حاجة ملحة إلى البدء بحوار وطني شامل على مستوى الجماهير العربية في البلاد، ، يشمل جميع القوى العربية التي ما زالت أمينة على المشروع الوطني والكفاحي للجماهير العربية في اسرائيل وثوابت الوحدة الكفاحية ، بعيدا عن الانزلاق نحو استجداء الانخراط في حكومات اليمين والوسط ونهج طرق أبوابها لقاء التنازل عن مطلب المساواة في الحقوق القومية والمدنية .  
ودعا الوفدان أيضا إلى فتح حوار مع القوى التقدمية اليهودية من أجل التأسيس نحو أوسع شراكة كفاحية ممكنة على قاعدة الأهداف الثلاثة التي تفرضها الظروف الراهنة: إيقاف الحرب، اسقاط حكومة المستوطنين والفاشيين، وقيادة نضال الجماهير العربية على قاعدة الاعتراف بأن حقوقنا المدنية مجتزأة من انتمائنا لشعبنا الفلسطيني ولوطننا الذي ليس لنا وطن سواه وأن حقنا في المساواة غير قابل للمساومة وأن الموازنة بين القضايا القومية والمدنية لا تكون بالمقايضة عليها – هذا هو البرنامج السياسي الذي تبنته الجماهير العربية وتسير عليه وذلك انتصارا لنفسها ولشعبها و لقيم الديمقراطية، السلام والمساواة، وحق المواطنين بالعيش والتأثير بكرامة، ذلك إلى جانب كسر محاولات اليمين بفرض العزلة على الجماهير العربية وبناء شراكة نضالية حقيقية مع القوى التقدمية اليهودية.