بعد التماس خاص قدمه لنيابة الدولة نجح المحامي د. قيس ناصر هذا الاسبوع بابطال غرامات ادارية بمبلغ 1,200,000 شاقل اصدرتها السلطة القطرية للتنظيم والبناء ضد ضد كراج سيارات في منطقة حيفا بحجة تشغيله دون رخصة بناء.
يذكر ان الغرامات الادارية عن مخالفات التنظيم والبناء تصدر وفق قانون كامنتس، ولا تقبل نيابة الدولة ابطال هذا النوع من الغرامات الا في حالات خاصة ولمبررات قانونية جدية.
وقد اثبت المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، المبررات العادلة لابطال الغرامات، حتى اصدرت نيابة الدولة قرارها هذا الاسبوع بابطال الغرامات ووقف كافة الاجراءات الخاصة بها
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
