أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا" لا يقبل التنازل والمساومة، مشيرا إلى أنه يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.

وقال تبون في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (ذكرى مجازر 8 مايو 1945): "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".

وأضاف تبون: "إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".

ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين ذكرى أحداث دامية بدأت بمظاهرة في شرق البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة" قمعتها القوات الاستعمارية ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى.

ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير، وكان من نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الأماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962، لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.

وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".

المصدر: أ ف ب