نشر نادي الأسير الفلسطيني بيانا حول عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني التي شهدتها محافظة طولكرم وتحديدا مخيم نور شمس الذي تعرض لاجتياح هو الأوسع.

وجاء في البيان: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلال عدوانها الذي استمر لنحو ثلاثة أيام على مخيم "نور شمس" اعتقلت 50 مواطنا، بينهم جرحى، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد عمليات تحقيق ميداني معهم، حيث يعد هذا الاجتياح الذي استشهد فيه 14 مواطنا الأكبر منذ عام 2002".
 

وأضاف البيان: "إن عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني الواسعة، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق المواطنين، من بينها استخدام المواطنين العزل كدروع بشرية ورهائن، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتعريتهم، واستخدام القيود كأداة لتعذيب المعتقلين، حيث تركت عمليات التعذيب والتنكيل آثارا واضحة على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا، إضافة إلى عمليات التهديد والتّرهيب، وأبرزها تهديدهم بإطلاق الرصاص عليهم".

وبين نادي الأسير أن "محافظة طولكرم ومخيماها بشكل أساس (نور شمس، وطولكرم) شهدا بعد السابع من أكتوبر، عدة اجتياحات، خلالها نفذ جيش الاحتلال جرائم وعمليات اعتقال واسعة هي الأكبر في المحافظة منذ انتفاضة الأقصى، حيث بلغت حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر في المحافظة ما لا يقل عن 500، إضافة إلى مئات من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات التحقيق الميداني، والتي استهدفت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، والجرحى، والمرضى".

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى نادي الأسير، فإن عدد ما أبقى الجيش الإسرائيلي على اعتقالهم من مخيم "نور شمس" خلال الاجتياحات ما لا يقل عن 500 مواطن من المخيم فقط.

وكانت المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، قد حصلت على شهادات عديدة، لعمليات التّنكيل والتّعذيب التي تعرض لها المواطنون خلال عمليات احتجازهم والتحقيق معهم خلال الاجتياحات السابقة للمحافظة، والتي عكست مستوى عالمن عمليات التعذيب والتنكيل والانتهاكات الجسيمة.

وأكد نادي الأسير أن "ما تشهده محافظة طولكرم بعد السّابع من أكتوبر، ما هو إلا امتداد لسلسلة اجتياحات واسعة تعرضت لها منذ أكثر من عامين، وهي الأوسع والأكبر منذ انتفاضة الأقصى، حيث تعمد جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات تدمير واسعة واستهداف البنى التحتية بشكل أساس في مخيماها، وذلك في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للوجود الفلسطيني المستمر على مدار الساعة".

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية على رأسها هيئة الأمم المتحدة، باستعادة دورها اللازم والمطلوب وتحمل مسؤولياتها أمام كثافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة منذ عقود وبدعم من قوى دولية، مشددا على أن مصير المنظومة الحقوقية الدولية اليوم مرهونا بقدرتها على مواجهة دولة الاحتلال التي تتعامل على أنها فوق كل الأعراف والقوانين الدولية التي يحتكم لها المجتمع الإنساني.

المصدر: نادي "الأسير الفلسطيني"