مواطن من سكان احدى بلدات شمالي البلاد، في الخمسينات من عمره، والذي عمل لأكثر من مدة  25 عامًا كمصلح أنظمة عوادم المركبات وفي السمكرة ودهان السيارات ايضًا، شُخِّصَ قبل حوالي عامين كمصاب بسرطان الدم وعلى الرغم من ذلك فإن مؤسسة التأمين الوطني رفضت طلبه الاعتراف بمرضه على أنه مرض مهني الأمر الذي دفعه إلى تقديم دعوى قضائية بواسطة موكله  المحامي، سامي أبو وردة، من مدينة حيفا،  الخبير والاختصاصي في قضايا التأمين الوطني والاضرار الجسدية، لمحكمة العمل الوائية في حيفا، مدعيًا أنه وخلال سنوات عمله الطويلة، كان يقوم بطلاء  سياراتين إلى ثلاثة سيارات، وإصلاح حوالي خمسة عوادم أخرى يوميًا. 
ومن ضمن عمله، قبل البدء باعمال الطلاء، كان يقوم بفرك السيارة وتنعيمها، وأثناء تجديد أنظمة العوادم في المركبات، كان يستنشق بخار عوادم محركات الديزل والبنزين، وذلك لتشخيص مكان وجود الفتحة التي تخرج منها أبخرة العوادم وسدها باللحام.
وأرفقت مع اوراق الدعوى قوائم منشورات منشورات قام بنشرها معهد السلامة والجودة لمنتجات عوادم محركات المركبات والدهانات، حيث أن بعضها تشير إلى ان التعرض لبعض المواد الواردة في القوائم مثل: الزرنيخ والبنزين والنيكل والزئبق وغيرها، معترف بها على أنها من ضمن الأمراض المهنية من قبل مؤسسة التأمين الوطني وكذلك التسمم من البنزين،  كمواد مسرطنة محتملة للاصابة بسرطان الدم.
وادعي المحامي، سامي أبو وردة، أنه يجب الاعتراف بالمرض الذي يعاني منه موكله على أنه مرض مهني، ناجم عن عمله في مجال السيارات او بدلًا من ذلك الاعتراف وإعتبار الإصابة وفقًا لنظرية الصدمات الدقيقة.