تثير اتفاقيات تمنح شركة إماراتية إمكانية السيطرة على مساحات واسعة من دول إفريقية لإقامة مشاريع بيئية، المخاوف من الترحيل القسري للسكان المحليين.

الاتفاقيات التي وقعتها دول إفريقية مع شركة "بلو كاربون" التي تنشط في مجال البيئة، ستوفر للشركة امكانية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة المشاريع.

"بلو كاروبون" شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتجددة، ومقرها في دبي.

في دولة ليبيريا، من المقرر التنازل عن قرابة 10 بالمائة من مساحة البلاد لصالح "بلو كاربون"، بالإضافة إلى 20 بالمائة من مساحة زيمبابوي.

يقول ناشطون إن مشروعات سابقة مماثلة نفذت في القارة أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان، وتضمن ذلك الإخلاء القسري لسكان أصليين، وتشريدهم.

ويقول خبراء إن الاتفاقيات ذات الصلة تفتقر إلى الشفافية، ولا تشارك المجتمعات المحلية في دراسة تأثيراتها.

وتعتبر إفريقيا القارة الأقل مساهمة في تلويث البيئة وانبعاثات الغازات الدفيئة، كما أن مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الغابات، تؤدي أدوارا حاسمة في مكافحة تغير المناخ.

ويعتمد السكان الأصليون تقليديا على الغابات لكسب عيشهم، ما يسلط الضوء على التوتر بين الأهداف المناخية والواقع الاقتصادي.

وتنجذب الحكومات الإفريقية التي تعاني من ضائقة مالية لهذا النوع من مبادرات المحافظة على البيئة لأنها تجلب الدخل المطلوب، لكنها في كثير من الأحيان لا تلبي متطلبات حقوق الإنسان والشفافية.

المصدر: أ ب