نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية يوم الخميس تقريرا مطولا كشفت من خلاله تفاصيل الكشف عن واحدة من أخطر شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل في لبنان.

وقالت الصحيفة إن الصدفة قادت إلى الكشف عن واحدة من أخطر شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل.
 

وذكرت أنه في أواخر 2024، ارتاب عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب بسيارة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس في عين التينة في بيروت، وبعد توقيف السيارة وسائقها "محي الدين ح." عثر بحوزته على جهاز الكتروني "شديد التطور" وعلى هواتف تضمنت عشرات الفيديوهات بما يشبه مسحا شاملا للمنطقة.

وأفادت "الأخبار" بأنه تم تسليم الموقوف إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليبدأ تحقيقات كشفت عن "اشتباه بالتعامل مع العدو" بطريقة تقنية غير مسبوقة لجهة خطورتها.

وأوضحت أن حصول المدّعى عليه على 200 ألف دولار لقاء هذه المهمة، وهو مبلغ غير مسبوق أيضا في ملفات العمالة، أبرز مؤشر على خطورة ما قام به.

وأشارت إلى أن المتهم زوّد مع المدعى عليه الآخر "هادي ع." (وهما خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات) شركة أمريكية وهمية هي على الأغلب واجهة للاستخبارات الإسرائيلية بمسح شامل لعدد كبير من المناطق، بما فيها بيروت والضاحية الجنوبية، يكمل على الأرض المسح الذي تجريه طائرات إسرائيلية يوميا لمختلف المناطق.
 

وعمليا، زوّد الموقوفان العدو بـ"نسخة طبق الأصل" عن هذه المناطق بما فيها الشوارع والمباني وأسماء المحال والسيارات المركونة والمتنقلة وأرقام لوحاتها ووجوه المارة حيث عثر في هاتف "محي الدين ح." على 56 ألف صورة عالية الجودة.

وأوضحت الصحيفة أن الأكثر خطورة هو التجسس التقني الذي قام به الموقوفان، مستخدمين معدات شديدة التطور مزوّدة بنظام مسح التردّدات اللاسلكية المتعلّقة بمزوّدي خدمات الإنترنت وعناوين نقاط الوصول "access points" الموجودة في المنازل والمؤسسات والأماكن العامة، بما يسهّل تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.

وأشارت إلى أنهما حصلا على اسم كل جهاز "واي فاي" في المناطق التي تم مسحها وعلى كلمة السر بما يمكن من تحديد موقع أي مستخدم لهاتف خلوي بمجرد أن يصبح هاتفه على صلة بمزود خدمة الانترنت.

أضف إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أن أحد الموقوفين نفّذ عملية مسح في شارع بمنطقة الضاحية الجنوبية مقابل الشقة التي اغتيل فيها نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري في الثاني من يناير الماضي، وقد جرى المسح قبل نحو أسبوعين من عملية الاغتيال.
 

ورغم أن الموقوفين نفيا أمام قاضي التحقيق علمهما المسبق بأن تكون الشركة التي كلفتهما بالعمل إسرائيلية، إلا أنهما أقرا بأن ما طلب منهما لا علاقة له بالعقد الذي أُبرم مع الشركة للعمل على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية، وأقرا بأن البيانات والمعلومات التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة.

وقال أحدهما إن ما طلب منهما لا يمكن إلا أن يكون لمصلحة جهاز استخباري، وأن البيانات التي زودا بها الشركة الأمريكية المزعومة تمكّن من إنشاء "منظومة مراقبة أمنية" في كل المناطق، وتجعل من يمتلكها قادرا على تحديد موقع من يشاء في أي وقت.

وأحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي استجوبهما وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما، علما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي كان قد ادعى عليهما بـ"ارتكاب جرائم التجسّس لمصلحة دولة أجنبية والحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، والمس بالأمن القومي للوطن، والتي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة".