حذّرت مؤسسة التأمين الوطنيّ، من انها لن تتمكن من دفع كامل المخصصات بحلول العام 2036، وتبين انه بحسب معطيات جديدة من التأمين الوطني، إذا لم يطرأ أي تغيير على مصادر ميزانية المؤسسة أو نفقاتها، فلن تتمكن من الاستمرار في دفع المخصصات في عام 2036

ومن الحلول المقترحة، لسد هذا العجز هو رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الضريبة

وبحسب التقرير الجديد للتأمين الوطني، سيتم إعادة ضبط صندوق التأمين الوطني في عام 2036، عندما لن تكون المؤسسة قادرة على دفع كامل المخصصات التي يفرضها عليها القانون. والحديث يدور عن مقدمة فيما يتعلق بالتقرير السابق الذي نُشر عام 2020، عندما توقع اقتصاديو التأمين الوطني أن الصندوق لن يصل إلى الصفر إلا في عام 2044. ولم يتم تضمين آثار الحرب في الحسابات بعد.

وبموجب القانون، يقوم التأمين الوطني بجمع "أقساط التأمين" كنوع من ضريبة الدخل، ويدفع المخصصات التي يحددها القانون. حتى اليوم، كانت الدفعات أعلى من النفقات، مما سمح للتأمين الوطني بتجميع رأس المال في "صندوق" يساوي ما يزيد قليلاً عن سنتين من الدفعات لكل مطالب بالتأمين الوطني. لكن ابتداءً من عام 2023، تجاوزت الدفعات المقدمة للمستفيدين الدخل، وسيتعين على التأمين الوطني أخذ أموال صافية من الصندوق لتمويل نفقاته لهذا العام.


من المتوقع أن يتم استنفاد الصندوق إلى حد أنه في عام 2030 سوف يضطر التأمين الوطني إلى إجراء استرداد مبكر لبعض أرصدته، وفي عام 2036 سيتم استنفاد الصندوق بالكامل وسيواجه التأمين الوطني قاعًا مكسورًا - حيث يفرض القانون عليها إنفاق أكثر من الدخل الذي تحصل عليه بموجب القانون. وبمجرد حدوث ذلك، سيضطر التأمين الوطني إما إلى زيادة أقساط التأمين التي يجمعها، أو الحصول على إعانة من الحكومة تأتي من ضرائب أخرى، أو خفض مستوى البدلات التي يقدمها.