كما هو معلوم, المجلس المحلي في عيلبون يخوض نضالاً منذ حوالي ست سنوات مع وزارة الداخليه بما فيه حضور جلسات عمل مع لجنة الحدود التي تم تعيينها من قبل وزير الداخليه بخصوص نقل مساحة 56 دونم من منطقة نفوذ المجلس الإقليمي الجليل الأسفل لمنطقة نفوذ مجلس محلي عيلبون والواقعه بين شارع 65 ومدخل القريه من الناحيه الشرقيه لهدف توسيع المنطقه الصناعيه وفتح المجال لأصحاب المصالح بتوسيع مصالحهم وإقامة ورشات عمل جديده من أجل توظيف عمال من القريه.
وبناءً على توصية اللجنه بتحويل هذه المساحه الى منطقة نفوذ المجلس رفض وزير الداخليه هذه التوصيه للجنة التي هو عينها, وذلك لأسباب غير موضوعيه.
وعليه قام المجلس المحلي منذ حوالي ثلاث سنوات بتقديم إلتماس من قبل المحاميين رائف زريق وفيتولد إيراني ضد وزير ووزارة الداخليه, ولأول مره يقدم إلتماس من قبل سلطة محليه بهذا الموضوع.
ويطالب الالتماس المحكمه العليا إلزام وزير الداخليه التراجع عن قراره الذي يقضي برفض توصيات اللجنه المهنية لترسيم الحدود والتي كانت قد أوصت بالإجماع توسيع مسطح القريه لكن وزير الداخليه رفض هذه التوصيات كما أشرنا.
وأشار الإلتماس الى الحجج المختلفة في مناسبات مختلفه التي قدمها الوزير معللاً رفضه مما يشير الى ان الوزير كان قد بيّت النيه لرفض التوصيات وما الحجج التي قدمها سوى ذرائع واهيه .
وخلال هذه الفترة عقدت عدة جلسات في المحكمه وكانت آخرها يوم الأربعاء الموافق 2015/5/6 حيث عبرت المحكمه في جلستها عن عدم إرتياحها من قرار وزير الداخليه وقررت إعاده الملف الى طاولته ملمحةً في قرارها انها تأمل ان ينظر الوزير مجدداً في الملف بعقل مفتوح وبنية طيبه على حد تعبير المحكمه. وان كان لا يمكن إعتبار قرار المحكمه في هذه المرحلة إنجازاً محققاً لكنه يشير بشكل واضح الى موقف ونية المحكمه, وقرارها مستقبلاً سيكون له أبعاد على جميع السلطات المحليه في البلاد عامةً.
وقد حضر الجلسة رئيس المجلس السيد جريس مطر وسكرتير المجلس السيد هاني سمعان والمستشار القانوني للمجلس د. لؤي زريق إضافة الى المحامي د. رائف زريق الذي ترافع في القضية.
بإحترام ,
جريس مطر, رئيس
مجلس محلي عيلبون
[email protected]
