المركبات التي تجر العربات او المقطورات، صارت ظاهرة مألوفة في شوارع البلاد، ونرى هذه المركبات الخاصة التي تجر  المقطورات بمختلف أنواعها في كل الشوارع يوميًا. والسؤال الذي لم يخطر على بال احد، ماذا يحدث إذا ما وقع حادث سير تكون هذه المركبات طرفًا فيه؟  من سيدفع التعويض – شركة التأمين على المركبة أم الشركة التي تؤمن المقطورة؟ هذا السؤال الذي طرح وضع مؤخرًا في اروقة القضاء حيث سيقوم قاضي محكمة الصلح في حيفا بالبت فيه.
وهذا ما حدث لأحد سكان بلدات  المنطقة الشمالية، الذي كانت سيارته متوقفة بمحاذاة منزله، فاصطدمت بها من الجانب الخلفي مركبة كانت مربوطة بمقطورة والحقت بها نتيجة ذلك ضررًا كبيرًا، كما ظهر في تقرير اعدّه المخمن، حيث قدرت تكاليف إصلاح الاضرار التي لحقت بالسيارة الى حوالي 11,500 شيكل.
مالك المركبة المتضررة توجه لشركة التأمين "هفينكس" المؤمنة للسيارة التي تسببت بالاضرار المذكورة، وطالبها بدفع تكاليف الضرر ولكنه فوجئ من رد الشركة التي لم تصادق الا على نصف مبلغ التكاليف بإدعاء بأنه بموجب قرار حكم فإن المسؤولية في مثل هذه الحالات فإن التكاليف تقسم بالتساوي ما بين الشركة التي تؤمن المركبة والشركة الاخرى التي تؤمن العربة.
وكان مالك المركبة المتضررة قد تواصل مع شركة التأمينات "هرئيل" والتي قامت في وقت سابق بتأمين العربة، وطالب الشركة بدفع النصف الثاني من تكاليف الضرر، لكن شركة التأمين ادعت بردها بان العربة ليست جسمًا مستقلًا وبدون القدرة على التحرك". وقصدت بذلك بان العربة لا تحتوي على محرك، وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن الحادث، ونتيجة لهذا الخلاف إضطر السائق المتضرر بتقديم دعوى بواسطة المحامي سامي أبو وردة، الخبير والاختصاصي في قضايا الاضرار، إلى محكمة الصلح في حيفا مطالبًا بإلزام  شركتي التأمين، التي تؤمن المركبة والشركة التي تؤمن المقطورة، بدفع الاضرار ، ومن بين ألامور ألاخرى التي وردت بالدعوى، أن المدعي لا يعرف ملابسات الحادث ومن تسبب له في الضرر، هل اصطدمت الشاحنة التي تجر العربة بمركبته المتوقفة أو العربة وهذا بينما كان سائق المركبة المخالفة مسيطرًا على مركبته وكذلك العربة.
وقال المحامي سامي أبو وردة معقبًا على هذه الحالة بالقول ان هذا حادث تضررت فيه سيارة متوقفة، ولا خلاف في ذلك، ومن الواضح أن مالك السيارة يجب أن يحصل على كامل مبلغ الضرر الذي لحق به، وستقرر المحكمة أي شركة من شركات التأمين ستدفع كامل مبلغ الضرر أو سيتم تقسيمه بالتساوي بينهم".