يشغل ميخائيل خوري، ابن مدينة شفاعمرو، منصب الملحق التجاري لوزارة الإقتصاد في كندا، هو ليس العربيّ الأوّل الذي يصل إلى هذا المنصب، لكنّه حاليّاً العربيّ الوحيد من بين 41 ملحق تجاري موزّعين في شتى أنحاء العالم من قبل دائرة التجارة الخارجيّة في وزارة الإقتصاد، مع العلم أنّ هنالك موظفين آخرين من أبناء المجتمع العربي الذين يعملون في دائرة التجارة الخارجيّة بوظائف هامّة ومركزيّة.
هذا اللقاء الصحفي مع الملحق التجاري، ميخائيل خوري، يسلط الضوء على العديد من جوانب عمله وإنجازاته ومساهمته في تدعيم الشركات والمبادرين في المجتمع العربي.

حدّثنا عن وظيفتك كملحق تجاري في كندا، وكيف نجحت في الوصول إلى منصب مهم كهذا؟

وظيفتي كملحق إقتصادي أو تجاري هو بالأساس مساعدة الشركات الإسرائيليّة في الدخول إلى السوق الكندي، واغتنام أو خلق فرص تجاريّة لمصلحة المصدّرين الإسرائيليّين، وكذلك مرافقتهم وفتح الباب أمامهم لإيجاد شركاء محتملين في كندا للتعاون المشترك. كما أقدّم المساعدة في إيجاد زبائن ومستثمرين محتملين والعثور على مندوبين كالموزعين والوكلاء، وفتح المجال للتواصل مع هيئات وأشخاص ذوي دور محوري وفعّال في السّاحة الإقتصاديّة والتجاريّة.
بالإضافة إلى ذلك أساعد البعثات التجاريّة الإسرائيليّة التي تصل إلى كندا في كل ما تحتاجه، بما في ذلك تنسيق لقاءات وتنظيم برنامج الزيارة. وأيضاً عقد ندوات مهنيّة وفق مجالات تخصّص مختلفة وإقامة مناسبات أخرى في هذا المجال كالمعارض التي تجمع ما بين متخذي القرارات والشخصيّات البارزة والمصدّرين والمبادرين أو تنظيم بعثات من كندا إلى اسرائيل تضم مسؤولين كبار كمندوبي الشركات التكنولوجيّة الكبرى ومديرىي أقسام المشتريات في كبرى الشبكات، والتواصل الدائم مع الشركات الإسرائيليّة المتواجدة في كندا وتقديم المساعدة لها، ومعالجة التوجهات المختلفة من قبل الشركات الإسرائيليّة.
وكذلك أقوم بتزويد المصدّرين الإسرائيليّين بالمعلومات اللازمة من خلال مدوّنتي على شبكة الإنترنت. كما أنني أعمل على بناء وتوطيد العلاقات مع المسؤولين الحكوميّين في كندا بهدف خلق بنية داعمة تساعد على التعاون المشترك، كالتوقيع على اتفاقيّات في مجال البحث والتطوير المشترك بين كندا واسرائيل.
الهدف من وراء كل هذا النشاط هو خلق فرص تجاريّة للشركات الإسرائيليّة. وليس هنالك أدنى شك أنّ وظيفة الملحق التجاري تحمل تحدّيات كبيرة ومليئة بالإثارة، وتتضمن العمل في قطاعات صناعيّة وتجاريّة مختلفة ومتنوّعة كصناعة الهايتك والصناعات التقليديّة والمنتجات الإستهلاكيّة، بالإضافة إلى الصناعات الموجّهة للإستثمار التي تعتمد على البحث والتطوير وغيرها.

ما هي خلفيّتك الأكاديميّة والمهنيّة؟

لدي لقب أوّل في الإقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة بن غوريون ولقب ثاني في إدارة الأعمال من جامعة تل أبيب، ولقب ثاني آخر في الإدارة العامّة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكيّة، كما أنّني اجتزت دورة في الإدارة العليا في جامعة تل أبيب.
قبل انضمامي إلى وزارة الإقتصاد في العام 2000، كنت قد عملت كخبير في مجال الإستثمارات في بنك العمّال والبنك العربي الإسرائيلي.
عملي خارج البلاد في إطار وزارة الإقتصاد كان بدايةً في اليونان بين الأعوام 2003-2007، وكانت وظيفتي حينها تغطي أيضاً بلغاريا. وبعدها قرّرت الدراسة للقب الثاني في الإدارة العامّة في جامعة هارفارد، ثمّ عدت إلى وزارة الإقتصاد وأشغلت منصب مدير قسم سياسات الإستيراد في دائرة التجارة الخارجيّة، وبعد ذلك أشغلت منصب مدير قسم أوروبا أيضاً في دائرة التجارة الخارجيّة. وفي صيف 2013، وقع الإختيار علي لإشغال منصب الملحق التجاري في كندا، ومنذ شهر آب 2013 إنتقلت للعيش في تورونتو بصحبة أفراد عائلتي.
لا شكّ أنّ عملي مليء بالإثارة والتحدّيات، وتجربتي في مختلف الوظائف والمناصب في وزارة الإقتصاد كانت مثرية للغاية، أتاحت لي التعمق والإبحار في مجالات عديدة وأكسبتني خبرة هائلة. وأنا فخور بأنّ هنالك أربعة أشخاص من الوسط العربي انضموا للعمل في صفوف دائرة التجارة الخارجيّة في وزارة الإقتصاد.

ما هي مسؤولياتك وإنجازاتك كملحق تجاري؟

فيما يتعلق بمسؤولياتي، مبدئيّاً أنا مسؤول عن كل المجالات والقطاعات التجاريّة، وكل مصدّر أو مبادر يتوجه إلي يحظى باهتمام كامل من جانبي. كما ذكرت من قبل، أنا أعمل على خلق فرص تجاريّة لصالح الشركات الإسرائيليّة وأيضاً لصالح القطاعات الصناعيّة المختلفة، ولذلك فكل القطاعات الصناعيّة تقع ضمن نطاق مسؤولياتي. لكن في الوقت ذاته، أحاول أن أركز جهودي في المجالات التكنولوجيّة كتكنولوجيا السايبر وتكنولوجيا المعلومات والمياه والنفط والغاز، وأيضاً المعدات الطبيّة وعلوم الأحياء والإتصالات.
أما بالنسبة لإنجازاتي، أنا أبذل جهد كبير لخلق الوعي وزيادة الإهتمام بالقدرات التكنولوجيّة التي تميّز الشركات الإسرائيليّة في مجالات مختلفة، من بينها المياه والصناعات التي تقدّم خدمات لصناعات النفط وغيرها. وعملت على خلق منظومة تساعد الشركات المختلفة، مثل ROGERS و TELUS، على إيجاد حلول تكنولوجيّة. كما قمت بإرسال بعثة تضم شركات الكهرباء لمعرض "سايبرتك" الذي أقيم في اسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، نجحت في خلق فرص تجاريّة لشركات معيّنة أسفرت عن التوقيع على إتفاقيّة تعاون مشترك مع شركات كنديّة أو التوقيع على صفقات. وهنالك عدد من قصص النجاح التي نجحت فيها شركات إسرائيليّة، بمساعدتنا، في إيجاد شركاء تجاريّين في كندا بالأساس في مجاليّ المياه والإتصالات. كما عملت على تنظيم العديد من البعثات الكنديّة إلى إسرائيل، خلال العام 2014، وعقد لقاءات مع شركات إسرائيليّة، أسفرت في قسم منها عن عقد صفقات. كما بادرت، خلال العام 2014، إلى تنظيم زيارة لمدير قسم المشتريات في شركة "كفيبك" العملاقة للمنتجات الزراعيّة إلى اسرائيل، الأمر الذي دفعه إلى بدء إستيراد الفواكه من البلاد.

ما هي، وفق تقديرك، نقاط القوّة والضعف التي تميّز المبادرين ورجال الأعمال العرب؟

مبدئيّاً هنالك عدد قليل جداً من الشركات والمبادرين العرب في اسرائيل الذي يصدّرون منتجاتهم خارج البلاد، مع ذلك يلاحظ مؤخراً أنّ الوعي لدي رجال الأعمال العرب بالذات من الجيل الشاب يتزايد فيما يتعلق بالتصدير.
أمّا بالنسبة لنقاط الضعف فهنالك نقص في الوعي فيما يخص الأدوات المتنوعة التي تسخّرها الدولة لصالح المصدّرين بشكل عام والمصدرين العرب بشكل خاص. فعلى سبيل المثال وزارة الإقتصاد تقدّم مساعدات لقطاع الصناعة، بحيث يكون هنالك مسار عام للجميع ومسار خاص لصالح الوسط العربي. كما يوجد هنالك العديد من برامج المساعدات في ديوان العالم الرئيسي التي تدعم المشاريع في مجال البحث والتطوير الصناعي. وهنالك نقص في الوعي أيضاً فيما يخص أدوات المساعدة التي يوفرها معهد التصدير والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على التصدير. وكذلك ليس هنالك وعياً كافياً بشأن الحاجة إلى الملائمة للأسواق الخارجيّة والحاجة إلى التغيير في التوجّه، إلى جانب عدم الإعتماد على أشخاص مهنيّين لإدارة الشركة وتشغيل أفراد العائلة والأقرباء. هنالك أيضاً ميل لدى رجال الأعمال العرب إلى الإستقرار وعدم الإستعداد لأخذ مخاطرة.
أمّا بالنسبة لنقاط القوّة فهنالك إرادة قويّة للنجاح وهنالك إمكانيّات هائلة للعمل في السوق الإسرائيلي والأسواق العالميّة. كما أنّ الدولة تستثمر الكثير من الموارد لدمج الصناعة في الوسط العربي في الصناعة الإسرائيليّة. كما أنّ وجود شركات صغيرة وديناميكيّة هو عامل إيجابي، وكذلك هنالك إمكانيّة للعمل في الأسواق الأردنيّة والعربيّة عامةً.

ما هي أدوات المساعدة المختلفة التي تقدّمها وزارة الإقتصاد لصالح المبادرين العرب؟

من المهم التأكيد مرّة أخرى على أنّ الدولة توفّر العديد من الأدوات للمساعدة في بناء القدرات لدى الشركات والمساهمة في نجاحها. وأذكر بشكل خاص برنامج "كيسف حاخام" إذ أطلقت دائرة التجارة الخارجيّة في الأشهر الأخيرة هذا البرنامج لمساعدة الشركات المشاركة في زيادة حجم مبيعاتها بشكل كبير في الأسواق العالميّة، من خلال التركيز على تطوير قدراتها التسويقيّة في سوق أو سوقين يحددان مسبقاً. ويتوجب على الشركة المعنيّة بالمشاركة في البرنامج تقديم اقتراح مفصّل لخطة تسويقيّة في السّوق المستهدف الذي تختاره، وبعد المصادقة على إنضمامها إلى البرنامج، تحظى الشركة بدعم مالي ومرافقة مهنيّة من قبل خبير في مجال التسويق والملحقين التجاريّين في وزارة الإقتصاد وهيئات مهنيّة أخرى تساعدها على تطبيق الخطة التي وضعتها. ويبلغ حجم الدعم المالي حتى 50% من مجمل التكلفة على مدار سنتين. من المهم الإشارة إلى أنّ الشركات في الوسط العربي بإمكانها تقديم الطلبات عن طريق المسار الإعتيادي مع وجود تسهيلات خاصّة للشركات العربيّة أو عن طريق المسار الخاص بالوسط العربي. وهنالك أيضاً برنامج "الهند-الصين" والذي يتضمن إقامة هيئة تسويقيّه تساعد على زيادة حجم مبيعات الشركات المشاركة في البرنامج في هذه الأسواق بشكل كبير. بحيث تحظى الشركات بالدعم المالي والمهني لإقامة هيئة تسويقيّة لثلاث سنوات بدعم مالي يبلغ حتى 50% من التكاليف. كما أنّ هنالك صندوق المشاريع الدوليّة، الذي يقدّم المساعدة والدعم للشركات الإسرائيليّة للمشاركة والعمل في مناقصات ومشاريع خارج البلاد، وبرامج عديدة أخرى.

كيف تستطيع المساهمة، بالذات لكونك عربيّ، في مساعدة المبادرين ورجال الأعمال في المجتمع العربي؟

أنا أحاول تنظيم بعثات تضم شركات هايتك من الوسط العربي إلى كندا وتنظيم لقاءات عمل تهدف إلى فتح الأبواب أمام هذه الشركات ومساعدتها في إيجاد شركاء في مجال الأعمال. كما أحاول دمج الشركات العربيّة في البعثات الإسرائيليّة التي تشارك في المعارض واللقاءات المهنيّة التي تعقد في شتى أنحاء العالم. كما بادرت بمشاركة معهد التصدير إلى بناء خطة تهدف إلى مساعدة الشركات التي تملك القدرة على التصدير لكنها لا تصدّر فعليّاً. بالإضافة إلى ذلك أحاول إقامة صندوق للبحث والتطوير بالتعاون مع حكومة اونطريو في كندا بهدف دعم مشاريع مشتركة ما بين شركات من اونطريو وشركات إسرائيليّة من الوسط العربي. هذا جزء من عملي الذي يخدم بشكل مباشر المبادرين في الوسط العربي.