*محطّة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين*

*وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات: "نفتتح اليوم صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين إسرائيل والهند. إنّ الاستئناف الرسمي للمحادثات حول اتفاق تجارة حرّة هو إنجاز استراتيجي يعزّز الاقتصاد الإسرائيلي ويُولّد فرصًا هائلة للمصدّرين والصناعيين لدينا. الهند قوّة اقتصادية ذات إمكانات هائلة للتعاونات، والعلاقة الشخصية والمباشرة التي بُنيت بين البلدين تتيح لنا دفع اتفاقيات تُنتج نموًا وابتكارًا وفرص عمل للإسرائيليين. هذه خطوة إضافية في بناء اقتصاد قوي، تنافسي ومنفتح على العالم".*

*وزير الاقتصاد الهندي، بيوش غويال: "هذه زيارتي الأولى إلى إسرائيل، مع وفد كبير من الصناعيين، وأنا أشعر منذ الآن وكأنني في بيتي. أبارك لأخي نير بركات على هذه اللحظة التاريخية التي ندخل فيها معًا في مفاوضات حول اتفاق تجارة حرّة. هذا توافق كأنه جاء من السماء وهبط إلى الأرض: الهند من أجل إسرائيل وإسرائيل من أجل الهند. إلى جانب اتفاق حماية الاستثمارات الذي تمّ توقيعه بالفعل، سنفتح معًا الأسواق أمام حركة السلع والخدمات والاستثمارات. نحن نطمح وسنصل إلى اتفاق متوازن، واسع وجيّد للطرفين".*

تحوّلت زيارة وزير الاقتصاد الهندي التاريخية، بيوش غويال، الذي وصل إلى إسرائيل اليوم على رأس وفد يضم نحو 100 ممثل يمثّلون نحو 70 شركة وشخصيات رفيعة في الصناعة الهندية – إلى نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. حيث تمّ خلال الزيارة، التوقيع على وثيقة مبادئ لإطلاق مفاوضات متجدّدة بشأن اتفاق تجارة حرّة بين إسرائيل والهند،  وهي خطوة جرى العمل على بلورتها في الأشهر الأخيرة بقيادة وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عضو الكنيست نير بركات.

يُعدّ غويال من أوائل المسؤولين الذين يجرون زيارة رسمية إلى إسرائيل منذ الإعلان عن وقف الحرب، وقد جاء في فترة يشهد فيها الاقتصاد الإسرائيلي زخم تعافٍ وبحثًا عن محرّكات نمو دولية. إنّ مجرد إجراء الزيارة في هذا التوقيت يشكّل إشارة واضحة إلى الثقة الهندية بالاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتشهد الزيارة انعقاد منتدى الأعمال إسرائيل–الهند، حيث تُعقد مئات اللقاءات التجارية بين شركات رائدة من البلدين، إلى جانب منتدى للمديرين العامين وجولات في شركات هايتك إسرائيلية تستعرض أحدث الابتكارات.

يذكر أن إسرائيل والهند قد أجريتا مفاوضات حول اتفاق تجارة حرّة منذ عام 2010، دون نجاح. وشهدت السنوات الأخيرة محاولات مختلفة لاستئناف النقاشات – لكن دون تقدّم فعلي.
 لقد خلقت العلاقة المباشرة بين الوزير نير بركات ونظيره الهندي، إلى جانب المصلحة الاقتصادية المشتركة، زخمًا إيجابيًا وغير مسبوق، أدى إلى التوقيع الرسمي على استئناف المحادثات. وتمثّل هذه خطوة مهمة تضاف إلى إنجاز آخر: اتفاق حماية الاستثمارات الأجنبية الذي وُقّع بين البلدين في سبتمبر الماضي.

هذا، وتعدّ الهند، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، هدفًا استراتيجيًا للصادرات الإسرائيلية. وتشير إدارة التجارة الخارجية إلى أنّ اتفاق تجارة حرّة قد يمنح إسرائيل ميزة تنافسية ضخمة عبر خفض الرسوم الجمركية وحواجز التجارة، التي تُعد من الأعلى في العالم. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق مواضيع إضافية مثل: التجارة والخدمات الرقمية، والتقييس، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وغيرها من المجالات الحيوية لتعميق التعاون.

بلغت صادرات السلع والخدمات من إسرائيل إلى الهند في عام 2024 نحو 3.1 مليار دولار – وهو خامس أكبر هدف تصديري لإسرائيل – ونمت بنسبة 56% خلال الأعوام الأربعة الماضية، رغم التراجع خلال فترة الحرب.