أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالأمس، عن استيائه من تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية.


ووصف نتنياهو الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم "ملتزمون بالقانون"، وقال إن تل أبيب تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن  الخميس، على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أنه بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يتمتع وزير الخارجية ووزيرة الخزانة، بالتشاور في ما بينهما، بالقدرة على فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في أعمال عنف أو ترهيب للمدنيين، أو دفعهم إلى مغادرة منازلهم، وتدمير ممتلكاتهم أو الاستيلاء عليها، والقيام بأعمال إرهابية، وأضاف أن المواطنين الأمريكيين غير مستهدفين بهذا الأمر التنفيذي، وإنما يستهدف هذا الإجراء الرعايا الأجانب.

وفي مطلع يناير الماضي، ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن عدد المستوطنات العشوائية والطرق المؤدية إليها ازداد بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.