قبلت المحكمة العليا موقف النيابة العامّة وشدّدت عقوبة رامي شامي الذي أدين بجريمة الاتصال بعميل أجنبي وتقديم خدمات أو توفير وسائل لمنظمة إرهابيّة والتآمر لارتكاب جريمة. وعمل المتهم على تهريب مخدرات وأسلحة عبر لبنان والأردن، أمام طرف لبناني ينتمي إلى تنظيم حزب الله. استأنفت النيابة العامّة الحكم الصادر بحقّه بالسجن لمدة 3.5 سنوات على أساس أنه لا يعكس خطورة ارتكاب جريمة قائمة على خطر المسّ بأمن الدولة. وقبلت المحكمة موقفها بزيادة عقوبته ليقضي 6 سنوات في السجن.

وبحسب لائحة الاتهام، ففي عام 2021، تواصل أحد سكان جنوب لبنان، الذي كان ينشط في تنظيم حزب الله، مع أحد معارف المتهم، واقترح عليه تهريب مخدّرات وأسلحة إلى إسرائيل. وعرض أحد المعارف على المتهم أن يقوم بعملية التهريب معه، وبدأ الاثنان بمحاولة إيجاد ثغرات مناسبة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وفي إطار أنشطته، سافر الشامي عدّة مرات إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتقط صورًا على الفور وأرسلها عبر الهاتف إلى عنصر في حزب الله الذي كان على اتصال به. كما وقام الشامي بتحويل مبلغ 15 ألف دولار لأحد عناصر حزب الله بغرض شراء الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها مؤخرًا على الحدود الإسرائيليّة الأردنيّة. وفي وقت آخر، سافر المتهم إلى اسطنبول، حيث التقوا مع عنصر من حزب الله والذي كانوا على اتصال معه ومع شخص آخر تبيّن أنه عنصر في حزب الله كان يعمل في السابق على تهريب المخدرات والأسلحة إلى إسرائيل. وفي اللقاءات، عُرض على البائع المساعدة في تسليم أسلحة إلى عناصر حزب الله في إسرائيل واختطاف جندي إسرائيلي. وأبلغ أحد معارفه الشامي أن هذين هما عنصران من حزب الله وأنهما قد يقدّمان له عرضًا مماثلًا. وخلال اجتماعات أخرى عقدها الأربعة في إسطنبول، حيث ناقشوا مسألة تهريب الأسلحة، وافق الشامي على القيام بالتهريب لأغراض تجاريّة فقط، لكنه لم يوافق على نقل الأسلحة إلى أشخاص آخرين نيابة عنهم. وبعد فترة من عودتهم إلى إسرائيل واستمرار النشاط، انقطع الاتصال بين الشامي والطرف الآخر من حزب الله.

أقرّ المتهم بالذّنب وأدين في لائحة اتهام معدّلة بجرائم الاتصال مع عميل أجنبي وتقديم خدمات أو توفير وسائل لمنظمة إرهابيّة والتآمر لارتكاب جريمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا.

قدّم قسم الجنايات في النيابة العامّة للدولة استئنافًا ضدّ الحكم الصادر بحقّ المتهم، وطالبوا بتشديده بشكلٍ كبير لكي يعكس خطورة الجرائم وظروف ارتكابها. وادّعت النيابة أن أعمال المتهم انطوت على خطورة بشكلٍ خاص ومسّت بأمن الدولة وكان من الممكن أن تلحق ضررًا كبيرًا.

وقبلت المحكمة العليا الادّعاء الذي قدّمته النيابة وقرّرت أن العقوبة المفروضة على تصرفات المتهم في المحكمة المركزية لم تتلاءم مع المخالفات وخطورتها. وشدّدت المحكمة على أن الجريمة التي أدين بها المتهم، وهي الاتصال بعميل أجنبي، هي من أخطر الجرائم في كتاب القانون، وتنطوي على انتهاك القيمة المحمية لأمن الدولة. وشدّدت المحكمة عقوبته وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات (60 شهرًا).