قدمت الهستدروت التماسا إلى المحكمة المركزية في تل ابيب تطالب فيه بإلغاء فوري للبند الجديد في انظمة اتحاد كرة القدم، والذي يُلزم اللاعبين بالخضوع لفحص كشف الكذب المعروف بالبوليغراف، والتهديد بالإقالة في حال الرفض للخضوع لهذا الفحص.

وكان المستشار القضائي للهستدروت المحامي يحيئيل شامير قد قدم الالتماس بالإضافة الى المحامي دانيال شيحبر شالوم من مكتب المستشار القضائي للهستدروت. وفي الالتماس، قال المحاميان ان اتحاد كرة القدم غير مخول بإجبار لاعبي كرة القدم الخضوع لفحص كشف الكذب، "هذا الالزام ينتهك الحقوق الأساسية للاعبين، ويمنح الاتحاد سلطة غير محدودة لاستدعاء اي لاعب للخضوع لفحص كشف الكذب بطريقة تنتهك خصوصيته وتتناقض بشكل مبالغ مع كل المعايير "، كما كتب في الالتماس.

كما تم التوضيح في الالتماس أن اتحاد كرة القدم اخذ هذه الصلاحية لنفسه في الوقت الذي فيه شرطة إسرائيل، وهي الجسم المكلف بالقيام بالتحقيقات الجنائية في البلاد، ليست لديه أي سلطة من هذا القبيل، حتى عندما يتعلق الأمر بالتحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم أخطر الجرائم في كتاب القانون، بالإضافة إلى ذلك، طالب المحاميان من المحكمة المركزية بإصدار أمر فوري لتجميد هذا الإجراء لحين البت في الالتماس.

رئيس شعبة الرياضة في هستدروت هماعوف نير ألون قال مع تقديم هذا الالتماس: لن نسمح بانتهاك الحقوق الأساسية للاعبين، وبالتأكيد لن نسمح بالتهديد بفرض عقوبات مالية على اللاعبين الذين يرفضون الخضوع للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب. الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم يعارض إلزام اللاعبين بإجراء فحص كشف الكذب، وهذا أمر غير متبع في أي دولة في العالم. نأمل أن يعود الاتحاد إلى رشده ويقبل موقف الهستدروت قبل بت المحكمة في ذلك".