لم تتخيل شابة من سكان احدى بلدات منطقة الشمال حتى باسوء احلامها، ان خروجها للترفيه والترويح عن النفس بقضاء بعض الوقت في نادي ليلي والذي يقع بمنطقة خليج حيفا، سيؤول الى نهاية مأساوية والتسبب لها بإعاقة جسدية نتيجة السقوط والارتطمام الصعب بالأرض.
الشابة المصابة وهي في العشرينات من عمرها،  قامت بتقديم دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة موكلها المحامي، سامي أبو وردة، الخبير والاختصاصي في قضايا الإصابات الشخصية،  ضد أصحاب النادي الليلي، ومشغلي المكان وشركة التأمين، وتبيَّن من الدعوى ان الحادثة وقعت منذ حوالي خمس سنوات، خلال مغادرة المدعية النادي عندما تعثرت وسقطت على الدرج، وان التعثر والسقوط وقع على الدرجة المتواجده قبل الرصيف، حيث ييتواجد هناك فرق كبير بين الدرجة ومستوى الشارع، ومن الصعب الانتباه وملاحظة هذا الفرق وهو بدون سياج واقي أو مقبض يد، وبالإضافة إلى ذلك أن المنطقة يخيّم عليها الظلام وضعف الإضاءة في المكان.
هذا وكان قد تم نقل المدعية بعد اصابتها، من النادي، إلى مستشفى الكرمل في حيفا، حيث تبيّن من نتائج الفحوصات أنها تعاني من كسر في الكاحل مما استدعى قيام الأطباء بإجراء  عملية ترميمية مع تثبيت داخلي، وكذلك فإنها خضعت لاحقًا لعدة علاجات طبية أخرى، بما في ذلك عملية جراحية أخرى وتمارين علاجية فبزوترابيا.، وحسب ما جاء في اقوالها فإنها تعاني باستمرار من محدودية حركة الكاحل، وتعاني من صعوبة في المشي، وتعاني من عرج ملحوظ.
هذا وكان المحامي سامي أبو وردة،  قد أرفق مع الدعوى رأي خبير طبي بجراحة العظام والذي ذكر أن المدعية  تعاني من إعاقة بنسبة 100% لمدة عام ثم إعاقة عظمية دائمة بنسبة 10% بسبب الإصابة وإعاقة دائمة بنسبة 10% بسبب الندبة التي بقيت نتيجة الحادثة والعمليات الجراحية.
هذا، فقد توصل الطرفان، في نهاية الإجراءات،  إلى حل وسط أمام القانون، تحصل بموجبه الضحية على تعويض قدره 152,500 شيكل يتم دفعه بالتقسيم بين جميع المدعى عليهم.
واسار المحامي سامي أبو وردة، إلى أن هذه القضية هي قضية أخرى التي تدل وتؤكد على  مسؤولية أصحاب المطاعم أو النوادي أو المولات أو المحلات التجارية عن المنطقة التي يملكونها، وعليهم واجب التأكد من عدم وجود عوائق من أي نوع أو عدم وجود تدابير السلامة اللازمة لمنع الزوار أو العملاء من السقوط، ووفقا لذلك، وكما حدث في مثل هذه الحالة، يجب استشارة محامي إختصاصي وخبير بالاضرار الجسدية  من أجل الحصول على التعويض المناسب.