صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة أسماء 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى التي من الممكن إطلاق سراحهم تحضيرًا لصفقات تبادل إضافية مع حركة حماس في قطاع غزة، خلال الأيام القريبة.

وتبين أنه من بين الأسماء في القائمة ضمن صفقة التبادل، أسيرات يحملن الجنسية الإسرائيلية (20 من 50 اسما).

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "على أهالي المعتقلات المذكورات الحصول على استشارة قانونية سواء من محامي الفتيات أو المؤسسات القانونية التي تعمل إلى جانب المتابعة مثل مؤسستي عدالة وميزان لفهم التداعيات القانونية والشخصية لشمل معتقلات يواجهن تهما مثل التحريض في شبكات التواصل دون تقديم لوائح اتهام ضدهن أو إدانتهن".

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات الموقوفات من البلدات العربية في الداخل، إذ اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم "التحريض على الإرهاب، والتماثل مع تنظيم إرهابي" في شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

وطالب رئيس اتحاد الطلاب , ادارة التخنيون في حيفا بالإعلان عن الإيقاف الفوري لطالبة، من سكان الناصرة ، والتي اتهمت بالتحريض على الإرهاب والتعاطف مع حماس.

وقال:" إنها عبثية مطلقة - ستعود إلى الجامعة وتجلس إلى جانب الجنود الذين عادوا من المعركة ، والطلاب الذين فقدوا أحبائهم أو أولئك الذين تم اختطاف أحبائهم".

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل قد حذرتا، يوم الأربعاء الماضي، من إدراج أسماء معتقلات من الداخل ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لمعلومات وصلت المتابعة وعدالة فإن السلطات الإسرائيلية قد تحاول إدراج عدة طالبات عربيات من الداخل في إطار الصفقة على اعتبار أنهن جزء من الأسيرات الفلسطينيات المنوي إطلاق سراحهن في إطار الصفقة، على الرغم من أنهن اعتقلن، حديثا، وإن إطلاق سراحهن ضمن الصفقة قد يتبعه سحب المواطنة وغيرها من الأخطار القانونية التي قد تواجههن مستقبلا في إسرائيل.

الجبهة والحزب الشيوعي يحذران من ضم مواطنات عربيات بحملة التبادل دون أي ادانة

وفي بيان جاء عن الجبهة والحزب الشيوعي ما يلي:"تعقيب الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على نشر قائمة الأسرى الذين تنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل والتي تتضمن أسماء معتقلات عربيات مواطنات في اسرائيل لم تتم إدانتهن أو مجرد تقديم لوائح اتهام:

نشرت الحكومة الاسرائيلية قائمة الأسرى الذين تنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل وتتضمن أسماء معتقلات عربيات من مواطنات اسرائيل تم اعتقالهم بعد 7.10 في إطار حملة من الاعتقالات السياسية ودون أن تتم إدانتهم بأي تهمة وفقا للقضاء الاسرائيلي. 
هذا القرار قد يأتي لتسريع خطوات بمنتهى الخطورة تعتزم الحكومة على تنفيذها مثل تسهيل عملية سحب الجنسية من المواطنين العرب لمجرد ملاحقتهم بقضايا حرية التعبير كما أنه يخدم المحرضين من اليمين ضد المعتقلات بشكل قد يؤدي إلى تهديد حياتهن للخطر إلى جانب حملات نزع الشرعية عن المجتمع العربي برمته.
المطلوب فورا هو التوقف عن حملات الاعتقالات و "صيد الساحرات" واطلاق سراح هذه المعتقلات وتكريس الجهود من أجل تنفيذ اتفاقيات التبادل باسرع وقت ممكن وإيقاف الحرب.

يذكر أن عدة فتيات وطالبات جامعيات اعتقلن، في الآونة الأخيرة، بشبهة "التماثل والتحريض على الإرهاب"، وجرى تمديد اعتقالهن، مؤقتا، ولم تقدم ضدهن لوائح اتهام أو تصدر بحقهن أحكام قضائية بصورة نهائية.