أقرت لجنة الآداب في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات على العضوين عايدة توما سليمان، وإيمان ياسين خطيب وجاء ذلك في ظل الحرب على غزّة وما صرحتا به في وقت سابق.

إذ جاء في العقوبات ضدّ توما سليمان، ابعادها عن الكنيست لمدة شهرين، بالإضافة إلى حرمان من الراتب الشهري. أما العقوبات التي فرضت على العضو خطيب ابعادها أيضًا لمدة شهر عن الكنيست والحرمان من الراتب لمدة أسبوعين. إذ جاء ذلك على خلفية التعبير عن رأيهما فيما يتعلق بالحرب على غزة.

وجاء في بيان صادر عن الجبهة والعربية للتغيير أنه: "لجنة سلوكيات المهنة البرلمانية تعلن رسميًا الانضمام إلى حملة الاخراس والمكارثية التي تنفذها حكومة نتنياهو وشرطتها" جاء ذلك في تعقيب النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة والعربية للتغيير) على قرار "لجنة سلوكيات المهنة" البرلمانية. في تعقيبها قالت توما-سلميان:"هذا القرار استمرار لحملة الملاحقة السياسية وكم الأفواه لقيادة الجماهير العربية ومسمار أخير في نعش حرية التعبير". 

وتابع البيان: "التعقيب جاء بعد قرار اللجنة الذي تلقته اليوم بعد تحريض أرعن شنه صحافيين عنصريين وناشطين اليمين المتطرف وشارك فيه أعضاء كنيست بارسال اكثر من 2500 شكوى ضدها إثر تغريدة نشرتها النائبة تحمل شهادات من مشفى الشفاء في غزة.  وأضافت توما-سليمان: "بالأمس خلال اجتماع اللجنة كان من الواضح أنهم لا يستندون إلى أي مسوغات قانونية، وان الجلسة كانت محاسبة سياسية ومحاولة لتطويع موقفي السياسي الرافض للحرب ولممارسات تمس بحياة مدنيين ومستشفيات ومدارس في غزة".

وأوضحت "إن هذه التصريحات هي سياسية قانونية ومشروعة وأخلاقية، وأن وظيفتي كعضوة كنيست أن أراقب وأن أسال الاسئلة الصعبة بدون تأتأة أو خوف، ومن أجل ذلك منحنا الحصانة البرلمانية، ولكن ماهية قرار اليوم هو محاكمة سياسية لكل صوت إنساني وأخلاقي ينادي بوقف الحرب ووقف إراقة الدماء".

واختتمت توما-سليمان: "ليست صدفة أن العقوبات تمس بحقنا في المشاركة في الجلسات فالهدف هو إخماد أي صوت مختلف، واي نقد على الحرب وويلاتها، حتى في هذه الأيام العصيبة لن أخضع لمحاولات كم الأفواه العنصرية والصمت، وسأواصل النضال من اجل شعبنا مجتمعنا والمبادئ التي انتخبت من أجلها".