استنكار تصاعد حملة الاعتقالات والتحريض في ظل الانشغال بجرائم الحرب في غزة

أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا، عقبا من خلاله على قرار المحكمة العليا برفض الاستئناف الذي قدماه من خلال مركز عدالة احتجاجا على منعهما من تنظيم مظاهريتن ضد الحرب في أم الفحم وسخنين:

قرار المحكمة المتواطئ مع شرطة بن غفير والمتساوق مع الأجواء الفاشية في البلاد والسياسات القمعية لا يفاجئنا كما أنه لن يردعنا عن مواصلة طرق كافة الوسائل من أجل الحق والواجب بالتظاهر ورفع الصوت الواضح ضد استمرار الحرب وجريمة إخلاء غزة من أهلها، ومن أجل اخراج المدنيين من دائرة الدم والتوصل الفوري لاتفاقية لتبادل الأسرى، الرهائن والمختطفين.
المحكمة ورغم مقولتها الهامة ضد تصريحات قائد الشرطة، شبتاي، بمنع حق التظاهر بشكل جارف وإقرارها بأهمية الحفاظ على هذا الحق حتى في ظروف كهذه الراهنة، إلا أنها قبلت بادعاء الشرطة بتعذر تنظيم هاتين المظاهرتين بسبب النقص بالقوى البشرية لدى الشرطة وهو ما يعني أن المحكمة تساوقت مع ادعاءات الشرطة الناجمة عن عقلية استعلائية متأصلة ووفقا لها فإن الاحتجاج في المجتمع العربي سيخرج بالضرورة عن أصول الاحتجاج القانوني والشرعي.
بالمقابل فإننا نؤكد بأننا ماضون باستنفاد كافة الوسائل من أجل رفع الصوت ضد استمرار جرائم الحرب، ولمجابهة الأجواء الفاشية التي تحاول حكومة اليمين المتطرف، حكومة نتنياهو-جانتس-بن غفير بثها في المجتمع من خلال بث سموم التحريض على المواطنين العرب والنشطاء اليساريين اليهود، وحملات الاعتقالات الممنهجة والمصحوبة بحملات إعلامية بهدف النيل من المعتقلين بل وتهديد سلامتهم للخطر.
 إننا نحمل الحكومة وشرطتها وتصرفاتها الاستفزازية  المسؤولية عن أي توتر مقبل وبالمقابل فأننا نهيب بالجمهور دوما إلى المشاركة الفعالة في النشاطات الاحتجاجية المنظمة من قبل جهات معروفة ومسؤولة والالتزام بتعليماتهم.
وانتهى البيان بتحية لعدالة، بمديرها العام د. حسن جبارين وطواقمها على تقديم الالتماس علما أنها تعمل إلى جانب عدد كبير من المتطوعين في مختلف المجالات ضمن الهيئة العربية للطوارئ لضمان عدم استفراد السلطة بأي من أبناء شعبنا ممن يتعرضون للملاحقة.