قررت محكمة مصرية تأجيل أولى جلسات محاكمة المرشح المصري السابق لانتخابات الرئاسة و22 متهما بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري.

وتم تأجيل المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وكان مصدر أمني، قد صرح أنه تم ضبط المتهمين بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات.

وقال المحامي محمد أبو الديار، إن جهات التحقيق قررت إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية.

وقال المحامي في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، إنه تمت إحالة طنطاوي للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وأوضح المحامي أن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

وتابع أن جهات التحقيق حددت اليوم الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر، بناء على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها.

المصدر: أخبار اليوم