عقّب اتحاد ارباب الصناعة في البلاد على قرار المحكمة إعادة العمل والنشاط في ورش ومواقع البناء في رمات جان وجفعتاييم وبات يام قائلا:" لقد أدركت المحكمة ان مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الدولة في الحفاظ على ثبات الاقتصاد وثبات الجبهة الداخلية. وفعلا فان التسوية التي توصلنا اليها بالتعاون مع السلطات المحلية، في اتاحة الامكانية لإعادة العمل في وُرش البناء في هذه المدن ستُمكّن الاقتصاد من الحفاظ على ثباته. اعمال البناء وصناعة البناء مرتبط الواحد بالآخر وإعادة اعمال البناء الى نشاطها الطبيعي يعني أيضا إعادة العمل بالمصانع التي تنتج مواد البناء، خاصة بعد الضرر الكبير الذي تكبده هذا القطاع مع اندلاع الحرب. من خلال هذا القرار للمحكمة، تم الحفاظ على قطاع البناء، وعلى الصناعة الإسرائيلية وضمان آلاف أماكن العمل للعاملين المعنيين في العودة الى العمل.

يجدر ذكره ان صادقت المحكمة القطرية في تل ابيب الأسبوع الماضي على طلب اتحاد ارباب الصناعة الانضمام الى الالتماس الإداري الذي قدمه اتحاد البناة والقاضي بفتح مواقع ووُرش البناء في كل من جفعتايم ورمات جان وبات يام.

وجاء في طلب الانضمام الى هذا الالتماس ان اغلاق مواقع البناء وتجميد العمل فيها يمس بشكل كبير في القطاع الصناعي المتعلق بمواد البناء، هذا القطاع الذي تبلغ حجم مبيعاته السنوية حوالي 25 مليارد شيكل، والذي يشمل عشرات الالاف من أماكن العمل، حيث انخفضت أرباحه منذ بداية الحرب بـ 50%.