"إن وقف العمل بورش البناء في المناطق التي يمكن مواصلة اعمال البناء فيها سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد في المستقبل القريب. ومع مرور كل يوم تصل الخسائر بالمجمل الناجمة عن توقف أعمال البناء وصناعات البناء في الاقتصاد إلى نحو 150 مليون شيكل. لا يتعلق الأمر بالضرر الذي سيلحق بالمقاولين أو المصنّعين وحدهم. انما يتعلق الأمر بإلحاق الضرر بكل بيت في إسرائيل، في ظل اعتماد الجمهور بأكمله على هذه الصناعة وهذا القطاع الهام".

هذا ما قاله اليوم رئيس اتحاد المقاولين راؤول سروجو، ورئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة أصحاب العمل والمصالح التجارية، خلال لقائهما بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش وكبار موظفي الوزارة. وطلب وزير المالية الاستماع إلى احتياجات مختلف فروع الاقتصاد، ولهذا الغرض التقى بممثلي منظمات الأعمال والمؤسسات التجارية التي تقود الاقتصاد.

تأتي هذه الاقوال لد.تومر وسروجو على خلفية الجمود التام الذي يسود قطاع البناء والبنى التحتية في البلاد، والذي يشمل أيضًا كافة الصناعات المرافقة لقطاع البناء في البلاد. ويتمثل الضرر الذي لحق بالصناعة بدء النقص الحاد في الأيدي العاملة، بسبب منع دخول 80 ألف عامل من يهودا والسامرة للعمل في هذا القطاع. لكن اضافة الى ذلك، فإن العمل بورش البناء مجمّد بقرار العديد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية في مركز البلاد، بضرورة التوقف عن العمل في مواقع البناء خلافا لتعليمات الجبهة الداخلية والتي تسمح بالبناء هناك. وبسبب هذه القرارات، تم إغلاق مواقع وورش البناء بتاريخ 07.10، التي من المقرر ان تضم بناء عشرات آلاف الشقق السكنية والمساحات التجارية الاخرى ومشاريع هامة مركزية اخرى تتعلق بالبنى التحتية.

وأضاف رئيس اتحاد المقاولين راؤول سروجو: "إن توقف اعمال البناء على هذا النطاق الواسع يعرض الآن الاقتصاد بأكمله للخطر بسبب مخاطر الائتمان التي يمنحها النظام المالي لقطاع صناعة البناء والتي تقدّر بمئات مليارات الشواقل، هذا كله حتى قبل أن نتحدث عن الأضرار طويلة الأمد للانخفاض الكبير المتوقع في نطاق بناء الشقق في الأشهر المقبلة إذا لم تتدخل الحكومة وتعمل على فتح جميع المواقع التي يمكن فتحها لإعادة العمل فيها وفي ظل النقص الكبير في الايدي العاملة".

رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس ادارة المُشغّلين والشركات والمصالح التجارية د. رون تومر قال: "قطاع صناعة مواد البناء والمقاولين متشابكون الواحد بالآخر، لذلك، بمجرد أن تتوقف مواقع البناء عن العمل، تتوقف ايضا صناعة مواد البناء الإسرائيلية بشكل شبه كامل، مما يعرض اماكن عمل عشرات الآلاف من الموظفين وحجم المبيعات والارباح السنوية التي تقدر بعشرات مليارات الشواقل للخطر. بمعنى آخر، إن الحديث لا يدور فقط عن أزمة تتعلق بالمقاولين فقط، بل حدثًا اقتصاديًا كاملا، يلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي. لهذا السبب ندعو الحكومة والسلطات المحلية إلى استعادة نشاط وعمل جميع مواقع البناء على الفور".

وطالب تومر وسروجو وزير المالية بالتحرك الفوري لفتح جميع مواقع البناء حيثما كان ذلك ممكنا، وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وانشاء قطار جوي لإحضار عشرات الآلاف من العمال الأجانب من عمال البناء من الدول التي أبرمت معها إسرائيل اتفاقيات في هذا المجال. وأكد الوزير من جهته أن علاج هذه الأزمة في هذا المجال سيكون ضمن المخطط الكامل لمعالجة احتياجات القطاع التجاري

وأضاف سروجو ود. تومر: "نحن مقتنعان أنه إذا تدخل وزير المالية في هذه الأزمة، فمن الممكن أن نقلص بشكل كبير تأثير توقف نشاط وعمل ورش البناء وصناعات المرافقة على الاقتصاد بعد الحرب".