مثلت صباح اليوم الخميس رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، أمام المحكمة الابتدائية في البلاد بإذن من النيابة العامة.
 

وقالت وسائل إعلام تونسية، إنه تم جلب موسي من مقر ايقافها بثكنة الأمن الوطني ببوشوشة الى مقر المحكمة الابتدائية بتونس، وسط حراسة أمنية مشددة.

ولفتت إذاعة "موازييك أف أم" إلى أنه وحسب المعطيات المتوفرة وعملا بفصول المرسوم المنظم لمهنة المحاماة فقد تقرر مباشرة إحالة موسي وقيادية أخرى في حزبها إلى أنظار قاضي التحقيق لاستنطاقهما حول ما هو منسوب إليهما حسب نص الإحالة الصادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأشارت الإذاعة إلى أن موسي تمثل أمام القضاء بشبهات "إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".

وقد تجمع عدد من أنصار عبير موسي أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس لدعمها.

وكانت قوات الأمن التونسي اعتقلت موسي، مساء الثلاثاء، من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.

وقال نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الحر الدستوري الموقوفة إنها "كانت في مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية لإيداع مطلب تظلم لكن تم اقتيادها إلى مركز الأمن بحلق الوادي".

وأضاف أن موسي ''محتجزة بشكل غير قانوني .. تم اختطافها واحتجازها بشكل غير قانوني ولم نتمكن من زيارتها كما يقتضيه القانون".

ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من (مواليد 15 مارس 1975 بمدينة المنستير)، هي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر، وأعاد الحزب الدستوري الحر انتخابها لولاية جديدة، في مؤتمره الانتخابي الذي عقد في أغسطس 2021.

المصدر: موزاييك أف أم