زعم الشاباك اليوم الأربعاء، في بيان، أنه كشف وأحبط "خلية إرهباية" مكونة من فلسطينيين ومواطنين عرب من الداخل، عملت على تنفيذ عمليات موجهة من قبل إيران في إسرائيل والضفة - بما في ذلك ضد وزير ما يسمى "الأمن القومي" ايتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا غليك.

وفي إطار التحقيق في القضية، التي شاركت فيها أيضًا الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، تم اعتقال خمسة أشخاص متهمين للتحقيق من قبل الشاباك: مراد كممجي (47 عاما) من كفر دان، حسن مجارمة (34 عاما) من جنين، زياد شنطي (45 عاما) من جنين، حمد حمادي (23 عاما) من الناصرة ويوسف حماد (18 عاما) من المقيبلة.

ووفق مزاعم الشاباك كشف التحقيق أن الفلسطينيين مراد وحسن تصرفا بتوجيهات من رجل يعيش في الأردن، والذي عمل نيابة عن مسؤولين أمنيين إيرانيين. وقد طُلب من الاثنين المساعدة في تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل وجمع معلومات استخباراتية حول تأمين شخصيات عامة بارزة، بينهم سياسيون - الوزير ايتمار بن غفير ونائب الليكود السابق يهودا غليك، "اللذين خططت طهران لاغتيالهما، وكشف التحقيق أنه في ظل الترتيبات الأمنية المحيطة بالوزير بن غفير، لم يتمكنوا من تنفيذ العملية".

ووفق مزاعم الشاباك، بالإضافة إلى ذلك، "عمل مراد وحسن بتوجيه من الإيرانيين لتنفيذ عمليات داخل أراضي إسرائيل، بما في ذلك إشعال النار في مركبات المواطنين الإسرائيليين. وكشفت التحقيقات أن الاثنين قاما بتجنيد الفلسطيني زياد الشنطي بهدف تعزيز النشاطات، عندما كان الأخير على علم بأن موجهي النشاط هم عناصر إيرانية".

ويضيف الشاباك زاعمًا "وعلى إثر ذلك، قام زياد الشنطي بتجنيد مواطنين إسرائيليين - حمد حمادي ويوسف حماد - لإضرام النار في المركبات، وقام الاثنان بإضرام النار في المركبات في حيفا في 22 حزيران، بل وقاما بتوثيق عمليات الحرق. وتشير التقديرات إلى أن هذه كانت مهمة اختبارية نيابة عن الإيرانيين، بهدف مواصلة الترويج لنشاط إرهابي أكثر خطورة - والذي تم إحباطه بعد اعتقال أعضاء الخلية".

وفي الأيام الأخيرة، قدم مكتب المدعي العام لمنطقة حيفا إلى المحكمة العسكرية والمحكمة المركزية في المدينة لوائح اتهام ضد المتورطتين، الذين ينسب إليهم "جرائم أمنية خطيرة. وتكشف لائحة الاتهام المقدمة ضد المواطنين العرب حمد حمادي ويوسف حماد، أن حمادي اتفق مع زياد من جنين وأشخاص آخرين على مساعدتهم في تهريب أشخاص إلى إسرائيل وتسهيل تسللهم وإقامتهم، وكل ذلك مقابل مبلغ مالي".