بحضور رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس رئاسة القطاع التجاري دوبي أميتاي، وقّع وزير العمل يوآف بن تسور على أمر التوسيع القاضي برفع رسوم النقاهة في القطاع الخاص من مبلغ 378 شيكل لليوم الواحد الى مبلغ 418 شيكل. وبهذا يكون هذا الامر قد أصبح ذات طابع قانوني والذي سيؤثر على حوالي 3 مليون عامل في القطاع الخاص، مع العلم ان الهستدروت كانت من قادت الى هذا الاتفاق ورئاسة القطاع التجاري بدعم من وزير العمل.

ويدور الحديث عن رسوم نقاهة ستصل الى مئات الشواقل في العام الواحد التي ستُدفع بشكل تراجعي للعمال عن العام 2023. وفي إطار حفل التوقيع أيضا وقّع الوزير أيضا على امر توسيع الاتفاق القاضي بتعويض العمال الذين تغيبوا عن مكان العمل في اعقاب العملية العسكرية "الفجر الصاعد" العام الماضي.

يُشار هنا الى ان رسوم النقاهة تُدفع للعمال في معظم الأحيان خلال شهري تموز وآب، لكن حتى من تلقوا رسوم النقاهة لهذا العام من العاملين، سيحصلون أيضا على الفروقات التي يستحقونها من مبالغ بما يتلاءم مع الارتفاع الذي تم الاتفاق عليه والمستحدث عن العام 2023 ايضا.  يأتي رفع هذه الرسوم بعد سنوات عديدة من الجمود، بفضل التعاون والتفاهمات التي تم التوقيع عليها ما بين الهستدروت ورئاسة القطاع التجاري. والآن، كما ذكرنا وقع وزير العمل بن تسور على امر التوسيع الذي في اعقابه ستكون كافة التفاهمات سارية على جميع العمال وارباب العمل.

وتحدث وزير العمل يوآف بن تسور عقب التوقيع على امر التوسيع وقال:" منذ دخولي الى منصبي، كانت هذه المهمة الأولى التي وضعتها نصب اعيني، والمتمثلة بالتوقيع على اتفاقية عمل جماعية بين الهستدروت وممثلي ارباب العمل من أجل رفع رسوم النقاهة لجمهور العاملين في إسرائيل. امر التوسيع للعام 2023 سيتجاوب واحتياجات معظم العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين بحسب الساعة، نتحدث عن بشرى حقيقية تشمل 3 ملايين عامل الذين سيستفيدون من تحديث رسوم النقاهة، سنواصل العمل لتعزيز مكانة العمال في الاقتصاد".

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد مع التوقيع على امر التوسيع:" هذه البشرى التي ننشرها اليوم لملايين العاملات والعاملين في إسرائيل، تعتبر أكبر دليل على انه من خلال الحوار يمكن التوصل الى الاتفاق. هذا الامتياز المتمثل برفع رسوم النقاهة سيشعر به كل مواطن، وهو مبلغ مالي سيُدفع للمواطنين في ظل التضخم المالي وغلاء المعيشة الذي نواكبه.

الهستدروت ستواصل العمل من أجل صالح العمال، من خلال عدة أمور أهمها أوامر التوسيع، والتي هي الآلية التي تضمن الاهتمام للعمال الذي لا يملكون إطار تنظيمي عمالي. أود ان اشكر وزير العمل يوآف بن تسور وللمسؤولة عن علاقات العمل المحامية ريفكا فيبنر الذين بلوروا هذه الخطوة ـ واشكر كافة الشركاء بما فيهم رئاسة القطاع التجاري ورئيسها دوبي آميتاي. تعزيز مكانة العمال يعتبر أيضا تعزيز لمكانة ارباب العمل، وجنبا الى جنب هذان يعكسان بدورهما قوة الاقتصاد الإسرائيلي".   

بدوره قال رئيس القطاع التجاري دوبي أميتاي:" ابارك لوزير العمل يوآف بن تسور لتوقيعه على امر التوسيع الذي يتمحور حول تحديث رسوم النقاهة في القطاع الخاص. بسبب حقيقة عدم توسيع اتفاقيات عمل جماعية، تم توقيعها بين الهستدروت وبين رئاسة القطاع التجاري، واجهنا خللا في منظومة علاقات العمل. اليوم، نحن نضع حدا لهذا، ونقود الاقتصاد الى حالة من الاستقرار واليقين التي يحتاجها. اشكر رفيقي وصديقي ارنون بار دافيد على التعاون". 

وفيما يتعلق بأمر التوسيع الثاني الذي وقع عليه وزير العمل فيتطرق الى الاتفاق الذي تم توقيعه ما بين الهستدروت ورئاسة القطاع التجاري المتعلقة بتنظيم آلية دفع الرواتب للعاملات والعاملين الذين يسكنون في منطقة لا يتراوح بعدها أكثر من 40 كيلو متر من قطاع غزة، ممن تغيبوا عن مكان العمل في اعقاب العملية العسكرية "الفجر الصاعد" – العملية التي قام بها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة خلال شهر آب من العام الماضي.

وبما يتلاءم مع ما تنص عليه الأنظمة المتعلقة بضريبة الأملاك وصناديق التعويضات، تم الاتفاق على دفع الاجر للعمال الذين تغيبوا عن اماكن عملهم بسبب تعليمات الجبهة الداخلية، او بسبب الحاجة الى البقاء ومراقبة أبنائهم بعد اغلاق المؤسسات التعليمية أبوابها في ظل التقييدات التي شهدنها المنطقة.

وقد شارك في عملية التفاوض من قبل الهستدروت رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار طال، رئيسة الوحدة القضائية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت المحامية حانا شنيتسر رهاف، نائب مدير الاقتصاد والسياسات آدم بلومنبرغ ومديرة قسم الاستراتيجيات والسياسات المحامية هيلا شينوك. اما من قبل القطاع التجاري فشارك في المفاوضات رئيس لجنة العمل في رئاسة القطاع التجاري ومدير عام اتحاد الفلاحين المحامي يشاي بولك.

 وزير العمل يوآف بن تسور قال: "على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وقف سكان الغلاف ببطولة مدنية على خط المواجهة وسط تحديات أمنية واقتصادية. واليوم أنصفناهم ووقعنا أمر توسيع عملية "الفجر الصاعد" لمنح العمال وأصحاب العمل التعويضات التي يستحقونها. ستواصل وزارة العمل برئاستي تعزيز الحصانة الوطنية وصمود السكان في المنطقة المحيطة وستعمل بلا كلل من أجل ضمان حقوقهم".

وأضاف رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد حول هذا الموضوع: "على غرار الاتفاقات التي أبرمناها بعد العمليات السابقة، اخذنا هذه المرة بعين الاعتبار العمال الذين تأثر روتينهم اليومي وعملهم بعملية "الفجر الصاعد". أشكر شركائي الذين وضعوا الاتفاقية التي وقعناها قبل بضعة أشهر، وبالطبع الوزير الذي رأى أنه من المناسب توسيع هذه الاتفاقية بأمر التوسيع. ستواصل الهستدروت العمل من أجل حماية حقوق العمال في الايام الاعتيادية والطارئة".

رئيس القطاع التجاري دوبي أميتاي قال: "توسيع هذا الأمر هو استمرار للأنظمة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتعويضات أصحاب العمل، بسبب الوضع الأمني ​​وقرارات الحكومة من تلك الفترة، والتي أثرت على الحياة اليومية وروتين العديد من أصحاب العمل."