أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية قرار تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة في مدينة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة أمس الأحد، بأنها ناقشت الدعوى التي رفعها النائب العربي من كركوك وصفي العاصي لديها، لعدم منح المقر للحرب الديمقراطي الكردستاني.

وقال البيان: "تم اتخاذ قرار بإيقاف قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلق بإخلاء مقر قوات العمليات المشتركة في كركوك، ويعتبر قرار المحكمة نهائيا وملزما لجميع المسؤولين".

وارتفع عدد القتلى إلى 4 والجرحى إلى 15، في الأحداث التي أعقبت احتجاجات نظمتها مجموعة من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتي أربيل وكركوك، والذي تم إغلاقه من قبل مجموعة عارضت تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة الخاضع لسيطرة الجيش العراقي إلى الحزب.

جدير بالذكر أن قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم شمال العراق، انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك عقب ظهور تنظيم داعش الإرهابي في 2014، حيث تولت القوات سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات.

إلا أن القوات التابعة للحكومة العراقية دخلت كركوك مجددا في 16 أكتوبر 2017، بعد تنظيم سلطات أربيل ما يسمى "الاستفتاء" في 25 سبتمبر من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم.

وبعد دخول القوات العراقية إلى كركوك، أخلى الجيش مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوله إلى مقر قيادة عمليات كركوك.

فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمبنى مجددا بزعم أنه استخدمه سابقا، وأن أحقية ذلك عائدة له.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، تستمر الاحتجاجات ضد الاستعدادات لإخلاء المبنى بأمر من رئيس الوزراء العراقي، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتحظى التظاهرات أمام المقر بدعم العشائر العربية السنية في كركوك، والتركمان، وبعض أنصار حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.

المصدر: الأناضول