بعد أن تسبب طبيب الأسنان بضرر بالعصب؛

- تعويض المريض بحوالي 70،000 شيكل بسبب الآلام والمعاناة

 زيارة طبيب الأسنان لتلقي العلاج غالبًا ما تنطوي على الإحساس بالالم، ولكن حينما يتعلق الأمر بالآلآم الناجمة نتيجة الإهمال الطبي، فإن القصة تختلف تمامًا.
وحالة من هذا القبيل حدثت مع شخص من احدى بلدات شمالي البلاد والبالغ من العمر حوالي  60 عامًا، والذي وصل إلى عيادة لطب الأسنان لإجراء عمليات زرع ولكنه تعرض للمعاناة والالم المستمر لمدة طويلة  بعد العلاج، الأمر الذي دفعه في نهاية الأمر لتقديم دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا، بواسطة موكله المحامي سامي أبو وردة، الخبير والاختصاصي في قضايا الاهمال وسوء الممارسة الطبية، ضد الطبيب الذي عالجه، وادعى في سياق الدعوى أن الطبيب الذي قام في حينه بفحصه، كان قد قرر بضرورة خلع سِنين وكذاك اجتثاث عصب اثنين من الأسنان الاخرى، ووفق ادعائه، فإن المريض شعر  أثناء حفر الفك المريض  المريض بآلام قوية وشعور بسريان تيارات غير عادية.
هذا وكان المدعي قد عاد بعد العلاج لعيادة طب الاسنان المطالبة مشتكيًا من استمرار الألم وانه يشعر بخدر في منطقة اللسان.  وحسب اقواله، طمأنه الطبيب بأن هذه ظاهرة عابرة وستنتهي، ولكن مع استمرار الألم الشديد، اضطر للتوجه إلى المركز الطبي رامبام في حيفا، حيث تبين بعد اجراء  فحصًا بانوراميًا أن إحدى الأسنان التي تم غرسها في الفك التي أثناء العلاج تسببت في تلف عصب في الفك السفلي.
وارفق المحامي سامي أبو وردة مع الدعوى رأي خبير طبي بهذا المجال والذي اشار فيرسياق امور اخرى، أن طبيب الأسنان كان مهملاً أثناء العلاج ولم يوقف  العلاج عندما اشتكى المريض من الألم أثناء الحفر، ولم يقم بإجراء صورة أشعة للتشخيص. وحسب رأي  الخبير الطبي فإن نسبة إلاعاقة التي لحقت بالمدعي تصل إلى  20٪.  وفي المقابل، كان الطبيب قد قدم رأي خبير آخر ، والذي جاء،فيه أن المريض لم يعترض على العلاج ولم يشكو من الألم أثناء العلاج، ومن جهته فقد قدر الإعاقة بنسبة 5٪ فقط. ونتيجة لهذا التباين، امر قاضي المحكمة، القاضي احسان كنعان، بتعيين خبيرا من قبل المحكمة من اجل الفصل بين الرأيين والذي قرر  أن خطة العلاج كانت معقولة،  لكن الضرس التي زرعها التي استخدمها الطبيب كانت طويلة جدًا وتسببت في تلف الأعصاب،  بالإضافة إلى أن الطبيب لم يوقع على استمارة موافقة المريض على الجراحة، وقدّر أن نسبة  الإعاقة هي 5٪ فقط.
وقبلت المحكمة رأي الخبير الثالث واعترف طبيب الأسنان بمسؤوليته،،بينما دار النقاش حول مقدار الضرر فقط. ومن جانبه فقد قرر القاضي أن المدعي لم يكن يعمل ومن غير المرجح أن يعمل في المستقبل، وبالتالي فإن الإعاقة ليس لها أهمية وظيفية أو قيود، وحكم بمنحه تعويضًا ماليًا بحوالي 70 ألف شيكل فقط كتعويض عن الآلام والمعاناة والسفر والنفقات الطبية وغيرها.
وقال المحامي سامي أبو وردة معقبًا على هذه الحالة بالقول انهيمكن أن تكون علاجات الأسنان في بعض الأحيان مؤلمة ليس فقط في الفم ولكن أيضًا في الجيب نتيجة المصاريف المالية المتعلقة بذلك، وعندما لا يتم إعطاء العلاج وفقًا للمعايير الطبية فإن ذلك سيؤدي إلى ألم مستمر ، ولذا من الضروري الاتصال بخبير لتصحيح الوضع ودفع مبلغ ليس بقليل مقابل العلاج وإعادة التأهيل وفي مثل هذه الحالة النظر ايضًا بامكانية رفع دعوى بسبب الإهمال الطبي.