• عمر نصار سكرتير اللجنة القطرية: "أدعو رؤساء السلطات المحلية العربية اعتماد قانون مساعد يمنع المواطنين من إلقاء الخرداوات على جوانب الطريق والسيارات المعطوبة التي تهدد حياة الاطفال"

صادقت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست على تمديد سريان مفعول الأنظمة المتعلقة بتطبيق البنود المتعلقة بمنع نسيان الأولاد في السيارات حتى تاريخ 29 فبراير من العام 2024 وذلك على ضوء المعطيات التي اشارت الى ارتفاع عدد الوفيات جراء هذه الظاهرة ونسيان ما يقارب 900 طفلا تم انقاذهم حياتهم منذ مطلع العام الحالي.

وتشير معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد انه منذ العام 2013 حتى العام الحالي فقد توفي 42 طفلا من جيل صفر حتى 17 عاما وذلك بسبب نسيانهم او محاصرتهم داخل سيارة مغلقة، حيث ان 11 من هؤلاء الضحايا توفوا نتيجة محاصرتهم داخل سيارة و31 طفلا توفوا نتيجة نسيانهم داخل سيارة مغلقة.  ومن بين هؤلاء الضحايا وصلت نسبة ضحايا المجتمع العربي الى 47% بما يعادل 20 حالة وفاة ما بين النسيان داخل سيارة مغلقة، او المحاصرة داخل سيارة.

وقالت مؤسسة "بطيرم" التي شاركت في مباحثات جلسة لجنة الاقتصاد لإقرار بنود القانون ان هذا النظام الذي تم تمديد سريان مفعوله يعتبر بمثابة رفع عتب، خاصة ان الاهل عامة لا يعلمون بوجوده. وانه يجب الاستثمار في رفع الوعي والإرشاد تجاه هذا الموضوع الهام، تماما كما يتم ارشاد الأهل حول الطريقة الأمثل والأكثر امانا لكيفية استحمام الأطفال للمرة الأولى ويجب رصد ميزانيات ملحوظة لهذا الغرض. 

وكان العام الماضي قد شهد عددا من حوادث نسيان الأطفال داخل سيارة مغلقة وحادث آخر دخل فيه طفلان الى سيارة مهجورة(خردة) في قرية حورة في النقب اثناء لعبهما حيث أُغلقت السيارة عليهما ولم يستطيعا الخروج منها حيث عثر عليهما لاحقا وقد فارقا الحياة.

وتحدث رئيس بلدية عرابة وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عمر نصار وقال:" الاحداث القاتلة التي يتعرض لها الأطفال مقلقة جدا فالمعطيات تشير الى وفاة أكثر من 130 طفلا خلال السنوات الأخيرة، بمعدل وفاة 30 طفلا في العام الواحد. المقلق أكثر في هذا الموضوع ان الضحايا من الأطفال والأولاد العرب تعادل ضعف نسبتهم من مجمل نسبة المواطنين العرب في البلاد، فاذا كانت نسبة العرب في البلاد 20% فان نسبة الأطفال العرب الذين يلقون حتفهم بهذه الحوادث وصلت الى أكثر 40% وهذا يحتم علينا كمسؤولين وكهيئات فاعلة في المجتمع العربي العمل".

وأضاف نصار في هذا السياق قائلا:" أسباب وفيات الأطفال العرب متعددة خاصة في موسم الصيف بسبب حوادث شتى ومن بين ذلك وفيات قد تحدث داخل سيارات خردة مهجورة متروكة على هوامش الطرقات في البلدات العربية، انا اذكر انه قبل سنوات عديدة دخل أحد الأطفال في احدى البلدات العربية الى داخل ثلاجة ملقاة في أحد الاحياء ولم يستطيع الخروج منها حيث عثر عليه لاحقا وقد فارق الحياة.  هذا الوضع يلقي علينا كسلطات محلية مسؤولية العمل من خلال مسارين اثنين، الأول رفع الوعي ونشر الثقافة والمعلومات والتنبيهات والتحذيرات بين الأطفال أنفسهم على مدار العام وقبل الخروج الى العطلة الصيفية، وبين الاهل أيضا من خلال المسارات والوسائل المتاحة لدينا كسلطات محلية وهناك بالطبع وسائل متاحة امامنا كسلطات محلية بالإمكان استغلالها لرفع الوعي لمواضيع الأمان في أوساط الأهل".

وحول الخطوة المطلوبة بهذا الخصوص قال نصار:" اما في المسار الاخر فهو المسار الرسمي المتعلق بتطبيق القوانين، فأدعو رؤساء السلطات المحلية العربية ان تتبنى او تعتمد قانونا مساعدا يمنع المواطنين من القاء الخردة على جوانب وهوامش الطريق بما في ذلك السيارات المعطوبة وسائر الأغراض التي قد تشكل خطرا على سلامة الأطفال. هذا القانون مطبق عندنا في مدينة عرابه، فخلال العامين الأخيرين قمنا بجمع أكثر من 300 سيارة مهجورة، خاصة انها تُشكل مكرهة صحية وبيئية وتشوه الوجه الحضاري للبلدة، وتشكل مصدر خطر على امان وسلامة الأطفال".

واختتم سكرتير اللجنة القطرية حديثه مشيرا الى انه في العام الأخير هناك تحرك جماعي نشهده على مستوى السلطات المحلية العربية عامة تجلى بإقامة اقسام صحة في عشرين بلدة عربية، ليتم توسيعه ليشمل كافة البلدات العربية، فضمن هذا المشروع سيقام قسم صحة في كل سلطة محلية وسيعمل به عدد من الموظفين المسؤولين عن متابعة القضايا المتعلقة بالمواطنين عموما والأطفال خصوصا والسلامة والأمان، واعتقد ان هذا الجهد المشترك والذي سيتم بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز الحكم المحلي، من شأنه ان يوصلنا جميعا الى تبني سياسة موحدة وتطبيق آلية موحدة في هذا المجال. 

وقالت المديرة العامة لمؤسسة بطيرم لأمان الأطفال اورلي سيلفنجر ان "الطريقة الأكثر نجاعة للحفاظ على سلامة الأطفال تجمع ما بين تبني عادات سلوكية آمنة وضمان بيئة آمنة. فعندما نتحدث عن ظاهرة المحاصرة داخل سيارة، فإن السلوك الآمن هو التأكد من اقفال السيارة في كل مرة نقوم فيها بركنها وإبقاء المفاتيح بعيدًا عن متناول الأطفال حتى لا يدخلوا السيارة خلسة. البيئة الآمنة أيضا هي بمسؤولية المجالس المحلية التي يجب عليها إبعاد المركبات المهجورة عن الشوارع والاحياء، خاصة ان ظاهرة المركبات المهجورة على هوامش الطرقات تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة خاصة في البلدات العربية وتهدد حياة أولادنا للخطر. معا يمكننا منع الكارثة القادمة".