أعلنت حكومة إسرائيل من خلال المستشار القانوني يهودا فاينشتاين عن رفضها التام لطلب نواب القائمة المشتركة تجميد أوامر الهدم التي صدرت ضد آلاف المنازل في البلدات والقرى العربية. جاء قراره قبل ساعات من انطلاق المظاهرة القطرية التي جرت مساء أمس في ميدان رابين في تل أبيب. كما وأعلن عن رفضه تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن العربية.
وسوّغ المستشار القضائي لحكومة اسرائيل قراره بالقول إن "تجميد إجراءات فرض القانون لقطاع معيّن، لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون"، مشيرا أيضا، إلى أنه "من واجبه ضمان فرض سلطة القانون في الدولة بشكل متساو وعادل وبدون تمييز بين مواطن وآخر". وأضاف قائلا: "مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني هي هدف إستراتيجي للسلطات لتمكين سلطة القانون".
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، والمدعي العام شاي نيتسان، كانا قد اجتمعا قبل أسبوعين مع أربعة نواب من القائمة المشتركة، في أعقاب هدم منزل في قرية كفركنا في الجليل، بذريعة عدم الترخيص. وطالب النواب العرب في حينه بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية حتى تسوية القضية وتشكيل طاقم من المهنيين.
[email protected]
