توجه المحامي مصطفى سهيل محاميد من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، برسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت يطالب فيها بإلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين من مدينة أم الفحم. 
والسيدة أنوار هي زوجة الأسير ظاهر جبارين المعتقل إداريًا منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، والذي أمضى 17 عامًا من حياته في السجون الإسرائيلية، وذلك بتهم أمنية قبل أن يتحرر في 17/6/2019. 
واقتحمت قوات من الشرطة منزل السيدة أنوار جبارين وهي لوحدها في حي وادي النسور بمدينة أم الفحم في 6/6/2023 وعاثت الفساد بالمنزل وقامت ببعثرة محتوياته.
وقبل مغادرة المنزل، صادرت الشرطة مركبة السيدة أنوار ومصاغها الذهبي وأموالها الخاصة، تحت مسوغات أن هذه الأموال المدخرة تلقاها زوجها الأسير ظافر جبارين من السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية تشجع على تنفيذ عمليات، بحسب وصفهم.  
وطعنت الرسالة في مسوغات الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة جبارين، كما وبينت، بحسب ما أُرفق من مستندات وقسائم الرواتب الشهرية، أن أنوار كانت قد احتفظت بممتلكاتها وأغراضها الخاصة المصادرة قبل أن تتعرف على ظافر جبارين وتتزوج به في 8/11/2019 وليس لأحد غيرها الحق فيها.
وبينت أيضًا أن مصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين يُعتبر مسّا بحقوق الإنسان وكرامته وحريته، بحسب قانون الأساس الذي يُحظر انتهاك ممتلكات الإنسان ويعطيه الحق في حماية حياته وجسده وكرامته.  
وأكّد المحامي مصطفى سهيل محاميد أنه سيقوم بخطوات قانونية أخرى في حال لم يستجب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت لطلب إلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين.