عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً استثنائياً هاماً, يوم السبت (2023/07/22) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة, في أعقاب التزايد الخطير بمظاهر وظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيام الحكومة وأجهزتها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها, وفي مواجهة القرارات والإجراءات الحكومية والوزارية الأخيرة, من تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المخَصَّصَة للمجتمع العربي, وإجراء تعديلات تراجُعية تستهدف جوهر خطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي, وِفقاً للقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة, وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية وجزء كبير من ميزانيات التطوير للسلطات المحلية العربية..

وبعد عرض التفاصيل واستعراض الحيثيات, وبعد نقاش شامل يربط بين الموضوعين, اتخذ المجلس العام للجنة القطرية عِدَّة قرارات هامة, وفي جوهرها بلورة سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعُدية, جماعية ووحدوية, مُنظَّمة ومُتَدَرِّجة, إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها, وإذا لم تتجاوب مع مطالب اللجنة القطرية, ومن أبرز هذه القرارات والخطوات الاحتجاجية:

• التأْكيد على تحميل الحكومة, بمؤسَّساتها وأجهزتها وسياستها المنهجية, مسؤولية التصاعُد الخطير في ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي, ومُطالبتها بمواجهة العنف والجريمة في مجتمعنا بنفس الأدوات والآليات والوسائل المدنية, التي استخدمتها وتستخدمها في المجتمع اليهودي, كموقف مَرْجِعي وأساسيّ..
• التوجّه بطلب عقد جلسة عاجلة مع وزيري الداخلية والمعارف, وغيرهما من الوزراء, بعد أن تَمَّ التوجُّه الى رئيس الحكومة برسالة خاصة قبل عدة أيام..
• دعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد الاحتجاجي في اجتماع لجنة المالية البرلمانية, والتي ستعقد يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 2023/07/25 في الكنيست, بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً (10:00)..
• تنظيم اعتصام احتجاجي للرؤساء أمام اجتماع اللجنة الوزارية التي تبحث قضايا المجتمع العربي, في أقرب جلسة لها, خلال الأيام القادمة..
• إقامة خيمة اعتصام احتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس, في بداية الشهر القادم (آب), بحيث يجري تنظيم فعّالياتها وبرمجة المشاركة والمُناوَبة فيها..
• تنظيم مُظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس, في أواسط شهر آب القادم..
• تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية عند بعض مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد, في النصف الثاني من شهر آب..
• تنظيم مؤتمر صحفي شامل, في أقرب وقت مُناسب وممكن..
• التهديد الجدي بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة, في بداية شهر أيلول القادم, في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية, وقد يترافق ذلك مع إعلان الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية..
• إقامة لجان عمل تخصُّصية, في عدد من المواضيع والمجالات الرئيسية, لمتابعة العمل أمام مكتب رئيس الحكومة ووزارة المساواة الإجتماعية ومختلف الوزارات الأُخرى ذات الصِّلة..
• إجراء الاتصالات اللّازمة والمُؤثِّرة مع عدد من أعضاء الكنيست, والتنسيق مع أعضاء الكنيست العرب..

ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية الى المشاركة الفاعلة والالتزام والعمل على إنجاح هذه القرارات والإجراءات لمزيد من التأْثير وتحقيق النتائج..