كل ذلك بسبب المياه المتبقية على الأرض؛

- انزلاق عامل مصنع وأصيب بجروح وانتهى الأمر  ببتر ساقه من تحت الركبة

- التأمين الوطني يعترف  بالاصابة كاصابة عمل مع إعاقة

 كل شيء بدأ مع انتهاء  وردية العمل عندما أراد العامل العودة إلى بيته ولكن ما حدث معه على الطريق لم يكن متوقعًا عندما كان يسير في منطقة مظلمة  بالقرب من مكاتب مكان العمل تعرض لحادث حيث اصيب بعد أن تزحلق نتيجة وجود   بركة ماء متجمعة بعد الانتهاء من أعمال التنظيف.  هكذا بدأت رحلة العامل المؤلمة، من ألم بسيط في السوق والذي سرعان ما تتطور حتى وصل الأمر بالنهاية إلى بتر ساقه تحت الركبة.

وكان العمل المتضرر وهو من إحدى البلدات العربية في شمالي البلاد، وفي منتصف الأربعينيات من عمره، قد قدم دعوى قضائية  لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي أبو فاردا الخبير في دعاوى وقضايا الاضرار الشخصية،  ضد المصنع الذي كان يعمل فيه وضد شركة التأمين الخاصة المؤمنة للمصنع، مطالبًا بالزامهم بدفع تعويضات له عن الأضرار المباشرة التي لحقته بدءً من مصاريف العلاج وخسارة الدخل واستمرارًا بتكاليف حاجته للمساعدة الدائمة. هذا بالإضافة إلى الأضرار العامة حسب ما تحدده المحكمة.

وجاء في سياق الدعوى أن العامل المصاب قد  توجه إلى المستشفى فورًا بعد اصابته، وقدم له علاجًا شمل تضميد الجزء المصاب بضمادة مطاطية ومن ثم تم تحريره إلى بيته، ورغم ذلك  فقد استمر يعاني من الآم شديدة مما دفعه للعودة للعلاج مجددًا حيث أظهرت الفحوصات بواسطة الموجات فوق الصوتية أنه يعاني من تمزق في الرباط وكسر قلعي صغير، وعلى الرغم من العلاجات والفحوصات والمراجعات الطبية العديدة التي خضع لها على مدى فترة طويلة من الزمن لدى  متخصصين متنوعين الا أنه لم يتم العثور على علاج له وقرر خبراء التوظيف أنه لا يملك اللياقة اللازمة لمزاولة   العمل.

هذا واستمرت حالة المدعي بالتدهور ، وتم تحويله إلى قسم الألآم في مستشفى "شيفا" تل هشومير وكذلك للعلاج النفسي بسبب الأضرار التي لحقت بأداء وظائفه العقلية.  بالإضافة إلى ذلك، عانى المدعي من العرج بسبب الام ساقه وتمت الموافقة على علاجه بالقنب الطبي.  بعد حوالي أربع سنوات من السقوط ، وبعد تدهور حالته الصحية في ساقه ، خضع لعملية جراحية لإجراء بتر تحت الركبة ولا يزال حتى الآن  يخضع للمتابعة الطبية.

وكانت مؤسسة التأمين الوطني قد اعترفت بالحالة الطبية للمدعي على أنها حادث عمل ومنحته اللجان الطبية الخاصة بمؤسسة التأمين الوطني نسبة إعاقة مؤقتة عالية.  وفي نهاية الامر، تقرر أنه يعاني من إعاقة دائمة بنسبة 96٪.  ونظرًا لوضعه الصعب ، وافقت ايضًا مؤسسة التأمين الوطني على دفع مخصصات شهرية خاصة له مقابل الاحتياجات الخاصة الناشئة عن الحادث.

وجاء في الدعوى أيضًا إدعاء بأن صاحب العمل لم يتخذ الحيطة والحذر المطلوب للسلامة لمنع وقوع الحادث.