ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت"، الشريكة في الائتلاف، لفرض عقوبة السجن على الأطفال ما دون سن 14 عامًا. 

ويتيح مشروع القانون للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر في حال تم إدانتهم بالقتل أو الشروع به، وبعد وصول الطفل المعتقل لعمر الـ 14 عامًا، يتم النظر مجددًا في الحكم ضده بما يتناسب مع وضعه القانوني.

وينص مشروع القانون، في حال تم تعديله، على أنه "إذا أُدين قاصر بارتكاب جريمة وكان وقت إصدار الحكم عمره أقل من 14 عامًا، يُسمح للمحكمة أن تفرض عقوبة بالسجن عليه، بعد النظر من بين أمور أخرى وظروف القضية وأثر الحبس على القاصر وعمره وقت ارتكاب الجريمة والظروف الشخصية للقاصر".

ويتجاهل مشرعو هذا القانون أن الطفل الفلسطيني في مقدمة ضحايا مسلسل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيين جرّاء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية، من خلال جملة من الممارسات التعسفية التي تجعل من طفل في عمر صغير يفكر بأية وسيلة للدفاع عن نفسه ورفع الظلم الواقع على أهله وشعبه.

وحول مشروع هذا القانون، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، عندما يتعلق الأمر بالبُعد القومي فإنه لا يُنظر إلى القاصر ما دون 14 عامًا كطفل، ولا يجب أن يزج الطفل في السجن، لأن فرض عقوبة السجن على الأطفال يتناقض كليًا مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال، وتمنع كافة أشكال التعرض لهم وانتهاك حقوقهم، وعدم سجنهم، كما أنّ منطلقات مشروع هذا القانون عنصرية ويأتي في سياق منظومة الأبارتهايد بنسختها الإسرائيلية التي يطبقها النظام القانوني الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأضاف أنه مجرد طرح مثل هذا القانون يعتبر جريمة بحق الطفولة وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية التي تعنى بالطفولة، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تصنف الأطفال من الفئات الضعيفة، التي تقع مسؤولية حمايتها على سلطات الاحتلال.

وقال إنّ هذا القانون سيضع إسرائيل في موقف محرج حول كيفية التعامل مع هذا القانون في حال تم اقراره لما يُشكل من خطورة كبيرة على الأطفال في العمر الصغير، وهذا ما يدعو أيضًا إلى تجريم العقلية العنصرية عند هؤلاء "المشرعين" الذين لا يدخرون جهدًا مواصلة الظلم والإمعان في القهر والاذلال للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أشار المحامي خمايسي إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلي السابقة، أياليت شاكيد، بادرت في العام 2015 إلى اقتراح هذا المشروع وتم إصدار أمر مؤقت لثلاث سنوات من العام 2016 وحتى العام 2019، إذ كان يُعمل بهذا القانون مع تعديلات طفيفة ولم يتم تجديده، واليوم يسعى حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لتجديد هذا القانون مع إضافة تعديلات أخرى وهي الأخطر، بحيث يُسمح بعقوبة السجن من سن 12 عامًا وكذلك الحبس حتى نهاية الإجراءات من هذا العمر في جرائم القتل والشروع في القتل في ظل ظروف "الإرهاب"، بحسب مشروع القانون الجديد.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية وتطرفًا وعنصرية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية وخصوصًا حزب "عوتسما يهوديت" الشريك في الائتلاف، "هذا القانون لا يتوقع أن يطبق على أطفال يهود وحتى لو نفذوا عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".