أعلنت "نيوم" عن إتمام العقود مع المستثمرين في المرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف إلى استيعاب  القوى العاملة المتزايدة في نيوم.

وتبلغ قيمة الاتفاقية للمرحلة الأولى أكثر من 21 مليار ريال، مما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

وتشمل الاتفاقية إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95000 ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى.

وتشكل المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهداف نيوم وإنجاز مشاريعها خلال الفترة الزمنية المعلنة؛ في وقت تشهد المشاريع الرئيسة المتسارعة، مثل "ذا لاين"، و"تروجينا"، و"أوكساچون"، وجزيرة "سندالة"، ومشاريع البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.

وستقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية مثل عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.

وتضم قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى عددا من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة منها شركة الفنار العالمية للتطوير، وشركة المطلق للاستثمار العقاري (AREIC)، وشركة نسما القابضة، فيما تشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين هما شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

وتمهّد اتفاقيات المرحلة الأولى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في نيوم، ومن المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية المؤقتة للترسية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على إعداد قائمة بالشركات المؤهلة مسبقا، وتقييم مدى اهتمام المستثمرين المُحتملين للفوز بمشاريع المرحلة الجديدة، وسيغطي نطاق هذه الاتفاقيات عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمنطقة نيوم هو جذب المزيد من المستثمرين ليساهموا في تحقيق رؤية نيوم من خلال الإشراف على أصولها التجارية وإدارتها.

ويمثل هذا الاستثمار الضخم مؤشرا آخر على حجم المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وآثاره الإيجابية في المنطقة، ما يعزز تنافسية الشركات المحلية، والاستخدام الأمثل للحلول المستدامة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل محليا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية