أشارت معطيات وزارة الاقتصاد إلى أنّ حجم التصدير الاسرائيلي قفز منذ العام 1948 لغاية اليوم من 5 مليون دولار إلى 47 مليار دولار. كما ارتفع عدد العمال في المجال الصناعي من 65 الف عامل في العام 1948 إلى 400 الف عامل في يومنا هذا، أي أنّ عدد العمّال في مجال الصناعة تضاعف بما يقارب 5.5 ضعف. وتضاعف أيضاً عدد المصانع ب 5.5 ضعف من 2300 مصنع إلى ما يقارب 12.4 الف مصنع.

نائب مدير عام وزارة الاقتصاد، ينون الروعي، قال إنّ الصناعة الاسرائيليّة هي كنز استراتيجي لاسرائيل، وبفضل الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة تحولت إلى رائدة في العالم. وأضاف أنّ الوزارة تحاول تقليص غلاء المعيشة وفي نفس الوقت الحفاظ على المنافسة والجودة النوعيّة التي تقدّمها الصناعة الاسرائيليّة.

وقال رئيس مقر "مصنّع في اسرائيل" في اتحاد الصناعيّين، د. رون تومر، إنّ حصانة الدولة مرتبطة بالاقتصاد تماماً كارتباطها بالأمن. إذ أنّ الاقتصاد السليم يتيح عمل وأجر مناسبين للمواطنين، وكذلك يوفر منتجات مناسبة ونوعيّة للمستهلك الاسرائيلي وبسعر مناسب. ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز الصناعة التي تعد المشغل الأكبر في المناطق البعيدة عن المركز. ودعا تومر الجمهور إلى اقتناء المنتجات الاسرائيليّة وذلك لتقوية وازدهار الاقتصاد".