نشرت وزارة الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة كتيّب معلومات عبر الانترنت باللغة العربيّة حول حقوق العاملات والعمّال خلال فترة الحمل والولادة وعلاجات الخصوبة وما إلى ذلك. كما تمّ توزيع الكتيّب مطبوعاً في عدّة مؤسّسات وجمعيّات ومستشفيات تستقطب جمهور النساء.

 ويجيب الكتيّب على كافة الأسئلة والاستفسارات التي ممكن أن تطرح بهذا الصدد، من بينها: هل ومتى يستوجب على العاملة إبلاغ المشغّل بشأن الحمل؟ هل يحق للعامل التغيّب عن عمله بسبب علاجات الخصوبة؟ هل يمكن فصل عامل أو عاملة خلال إجازة الولادة؟ وغيرها.

ويشار إلى أنّ البحث الذي أجرته دائرة الأبحاث في وزارة الإقتصاد يظهر أنّه فقط 49% من الأمهات العربيّات يعرفن القانون المتعلق باستحقاق الأم لإجازة الولادة، وفقط 23% من الأمهات العربيّات يعرفن القانون المتعلق بإمكانية تقاسم إجازة الولادة مع الأزواج. الأمر الذي يعكس مدى أهميّة إعداد ونشر كتيّب كهذا يركز كافة المعلومات المتعلقة بحقوق العمال والعاملات خلال فترة الحمل والولادة وعلاجات الخصوبة.

مديرة دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد، يافا سليماني، قالت: "أنا أدعو المشغلين والمشغلات للتقيّد بتعليمات القانون وعدم المس بحقوق العمّال، كما أدعو كل مشغّل لزيارة موقع الدائرة عبر شبكة الانترنت للإطلاع على الكتيّب والمعلومات الهامّة التي يحويها. ومن لا يلتزم بالقانون سيعرّض نفسه لعقوبات جنائيّة تصل حتى السجن لست شهور أو مخالفة تصل إلى 150,600 شيكل،  أو عقوبات إداريّة كفرض عقوبة ماليّة تصل إلى  35,740 شيكل عن كل عامل وعن كل انتهاك".