اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ عدد قضايا الاجراء في دولة إسرائيل 1.989.263 (بما في ذلك قضايا الدمج) ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 69000 قضية. في نهاية عام 2021  16،581 مدانا قد نجح في سد ديونه وإغلاق جميع ملفاته  في عام 2022.

 في عام 2022 ، تم فتح 288505 قضية  مقارنة بـ304457 قضية في العام الماضي. تم فتح حوالي 93 ٪ من القضايا عبر الإنترنت. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ عدد قضايا  تحصيل الغرامات 2922131 قضية مفتوحة ، معظم الملفات هي  تقارير الشرطة (حوالي 48٪).

 تنشر سلطة التنفيذ والجباية ، المسؤولة عن دائرة الاجراء  ، ومركز تحصيل الغرامات والرسوم والنفقات ، ومدير التحصيل الحكومي ووحدات الإعسار ، تقريرًا عن أنشطة السلطة لعام 2022. وتم إعداد التقرير في قسم تخطيط البحث وسياسة العمل من قبل السيدة ريفكا أهاروني ، نائب الرئيس "رئيس القسم ، السيدة يولاندا جولان ، مديرة قسم الأبحاث ، السيد رافي جولان ، مدير الإحصاء ، السيد دان بن سيمون ، نائب الرئيس للقسم الرقمي و تكنولوجيا المعلومات ، والسيدة مايا جرينبيرج ، نائب رئيس مختصة في دائرة الإجراء

صرّح مدير سلطة التنفيذ والجباية، السيد أوري وولرشتاين: "في عام 2022 ، عملت الهيئة بالكامل تقريبًا عبر الإنترنت مع عملائها والمحامين الذين يمثلونهم. وتم تطوير مجالات شخصية جديدة على موقع دائرة الاجراء والجباية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز في مجال تحصيل الغرامات، تم توسيع الخدمة لتشمل المجتمع العربي في داخل البلدات العربية نفسها، وتم إجراء عملية خصومات تحصيل كبيرة بالتعاون مع عشرات الفائزين الكبار في الدائرة، وبدأ مركز تحصيل الغرامات في تحصيل الرسوم لنظام المحاكم الإسرائيلي، ابتداءً من تاريخ إنشائها وقبل أن تصبح ديونًا ، وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022 أيضًا استمرت السلطة في مبادرات العمل والمشاركة الاجتماعية. تم إطلاق قنوات دفع جديدة ومتقدمة، وتم تقديم امتيازات لغرامات كورونا لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزادت مدفوعات التعويضات للضحايا وضحايا الجرائم ، واستمر التعاون مع الوزارات الحكومية والسلطات الحاكمة ، وأكثر من ذلك بكثير ".

اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ حجم قضايا دائرة الاجراء 1،989،263 قضية مفتوحة (بما في ذلك قضايا الدمج) ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 69000 حالة عن العام الماضي. في عام 2022 ، تم فتح 288505 حالة مقارنة بـ304457 فتح العام الماضي ، حوالي 93٪ من الحالات تم فتحها عبر الإنترنت. عدد القضايا المقفلة (357،499) يفوق عدد القضايا المفتوحة (288،505). معظم القضايا التي تم فتحها هي من نوع المطالبات لمبلغ ثابت (حوالي 43٪) ، وحالات الشيكات والأوراق النقدية (حوالي 17٪) ، وقضايا الطرق (حوالي 21٪) وقضايا الرهن العقاري (حوالي 3٪). في عام 2022 ، هناك زيادة في فتح قضايا النفقة وتقف بأرقام مماثلة للفترة التي سبقت أزمة كورونا. حوالي 55٪ من القضايا التي فُتحت عام 2022 قيد التنفيذ ، فُتحت بديون منخفضة تصل إلى 5000 شيكل.

في دائرة الاج، هناك 213171 فائزًا حتى نهاية عام 2022. حوالي 79٪ من الفائزين هم فائزون من القطاع الخاص و 19٪ شركات. 72٪ من الفائزين لديهم حالة واحدة قيد التنفيذ ، لكنهم يمتلكون 8٪ فقط من أسهم القضية. وحوالي نصف مليون حالة مرتبطة بفائزين من قطاع الخدمات المالية والتأمين الاقتصادي. في دائرة الاجراء اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، هناك 551129 مدينًا مقابل 567.710 مدانا في نهاية عام 2021. حوالي 90 ٪ من المدينين هم مدينون خاصون ومقدار الدين عند فتح ملفات معظم المدينين (حوالي 60٪) أقل من 50،000 شيكل. 246.217 مدين ، أي 45٪ من مجموع المدانين ، لديهم قضية واحدة قيد التنفيذ وتشكل قضاياهم حوالي 11٪ من جميع القضايا. في المقابل، هناك حوالي 9٪ من جميع المدانين لديهم أكثر من عشر قضايا وتشكل قضاياهم حوالي 38٪ من جميع القضايا. يمثل معظم الفائزين (72٪) محامٍ مقابل 23٪ فقط من المدانين الذين يمثلهم محام واحد على الأقل من قضاياهم.

ويعرض التقرير لأول مرة توزيع أعمار المدانين الخاصين في أقسام مقدار الدين، وعدد القضايا المفتوحة ، ومتوسط ​​مبلغ الدين ، والمتوسط ​​حتى نهاية عام 2022. يبلغ متوسط ​​مبلغ الدين الافتتاحي لجميع المدانين من القطاع الخاص حوالي 123000 شيكل ، ومتوسط ​​مبلغ الدين الافتتاحي حوالي 31000 شيكل ومتوسط ​​عدد القضايا لكل مدين قيد التنفيذ حوالي 4.2 حالة لكل مدين.

يستعرض التقرير نسبة المدانين بالنسبة لحجم السكان حسب المحليات بالنسبة إلى التجمعات التي تكون فيها نسبة المدانين هي الأعلى وفي التجمعات التي تكون فيها نسبة المدانين هي الأدنى. في محليات: جسر الزرقاء، ساجور وسلام احو المدينون من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في المنطقة هم الأعلى (حوالي 28٪ ، 22٪ ، 21٪ من سكان هذه التجمعات ، على التوالي ، مدينون في ملفات التنفيذ).

ظل فتح قضايا الإعسار مستقرًا، بل انخفض بشكل طفيف في عام 2022. منذ دخول قانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2019 ، تم تقديم ما مجموعه 18097 طلبًا لفتح قضايا الإفلاس إلى سلطة التنفيذ والجباية ، ومعظمها منهم في منطقة حيفا والشمال. في عام 2022 ، تم اتخاذ 61،202 قرارًا في قضايا الإعسار مقارنة بعام 2021 حيث تم اتخاذ 60،089 قرارًا ، وعقد 945 اجتماعًا للدائنين و 2،438 مناقشة لإعادة التأهيل الاقتصادي. تم إبراء ذمة 675 مدينًا في عام 2022 ومتوسط ​​مبلغ الدين المعلن في هذه الحالات هو 81،989 شيكل. في عام 2022 ، تم تعيين 620 مدينًا لمجموعات التدريب على السلوك المالي الصحيح ، وأكمل 530 مدينًا التدريب بنجاح

اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ جرد القضايا في مركز تحصيل الغرامات 2922131 قضية مفتوحة ، ومعظم قضايا الجرد هي تقارير الشرطة (حوالي 48 ٪). يوجد في مركز تحصيل الغرامات 673،676 مدينًا [1] مقابل 688،233 مدينًا في نهاية عام 2021. من هؤلاء، 35٪ على الأقل لديهم حالة واحدة مفتوحة للتنفيذ. بين عامي 2019-2022 ، زاد نطاق العمليات المنفذة في الحالات المفتوحة في مركز التحصيل الدقيق. في عام 2022 ، تم تنفيذ ما يقرب من 3 ملايين عملية من أجل تسوية الديون ، معظمها عمليات حبس رهن على الإنترنت.

اعتبارًا من مارس 2021 ، بدأت سلطة التنفيذ والجباية في إجراء تجربة تجريبية في المنطقة الجنوبية تجعل خدمات الهيئة متاحة في التجمعات البدوية: رهط وكسيفة وعرور وسيغيف شالوم والحورة وتل السبع والقسوم. كجزء من المشروع التجريبي الذي تم إجراؤه بالتعاون مع وزارة الرفاه والمساعدة القانونية والمشترك، يتلقى المدين استجابة واسعة لمشكلة الديون يتم توجيهه فيها إلى دعم مستشار مالي وفي الحالات المناسبة حتى يتلقى المساعدة القانونية. تم توسيع الخدمة في عام 2022 لتشمل مستوطنات عربية أخرى في شمال البلاد: مجار وسخنين. منذ بداية التجربة حتى نهاية ديسمبر 2022 ، تم عقد 3800 اجتماع في جميع أنحاء البلاد. من بينها، في عام 2022 كان هناك 2129 اجتماع خدمة مع المدينين داخل البلدات