توجه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد اليوم الأربعاء الى وزير العمل يوآف بن تسور بخصوص ترتيب دفع تعويضات للعمال في ظل الحملة العسكرية الجارية حاليا. ويأتي هذا التوجه على ضوء الأحداث الأمنية والقيود التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية التي تلقي بظلالها على سيرورة دوام العمل.

وكتب بار دافيد، انه على غرار جولات القتال السابقة، فإن الدولة تحرص على ترتيب قضية دفع تعويضات للمصالح والعمال الذين تضرروا بسبب التوجيهات الأمنية. ومع ذلك، ومن أجل مساعدة الجمهور، يتطلب الامر تدخل وتوقيع وزير العمل على أمر التوسيع.

وأضاف بار دافيد:" "في هذا الوقت عندما يُطلب من السكان مرة أخرى البقاء في أماكن محمية ووقف روتينهم اليومي، تتحمل الحكومة مسؤولية توفير اليقين والأمن لهم - والذي يشمل أيضا توفير الأمن الاقتصادي " كما جاء في رسالة بار دافيد إلى الوزير.

وأضاف أنه في أعقاب عملية "بزوغ الفجر" التي وقعت العام الماضي، فقد تم التوقيع على اتفاقية جماعية بين الهستدروت ورئاسة قطاع الأعمال (وفقًا لقواعد ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات المصادق عليها من قبل لجنة المالية في الكنيست)، والتي تهدف إلى ترتيب دفع التعويضات للموظفين الذين تغيبوا عن عملهم بسبب العملية. مع العلم ان توقيع الاتفاقية فعليا قد تم في نوفمبر الماضي، إلا أن الوزير لم يوقع عليها بعد - وبسبب هذا تعذر دفع التعويض، لآلاف العمال المستحقين، الذين يجدون أنفسهم مرة أخرى في خط النار. وكتب بار دافيد أيضا "نناشدكم التوقيع على أمر التوسيع وضمان التعويضات التي يستحقونها للعمال".

ووفقًا لرئيس الهستدروت، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى توفير رد مماثل بعد هذه العملية الجارية حاليًا ". الهستدروت تقف إلى جانب سكان الجنوب في هذا الوقت، وستعمل كما هو الحال دائمًا بلا كلل لضمان حقوقهم".