تشهد مصر حالة من الترقب لصدور أول حكم على الرئيس السابق محمد مرسي في القضايا التي يُحاكم فيها منذ عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه في عام 2013.

ويواجه مرسي اتهاما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة - المعروف باسم قصر الاتحادية - في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

ويُحاكم مرسي مع 14 شخصا آخرين، بينهم سبعة تجري محاكمتهم غيابيا. وبين المتهمين أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

واندلعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه أمام قصر الرئاسة بالعاصمة القاهرة، بعدما أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 يحصّن قراراته أمام القضاء.

وقُتل 11 شخصا في الاشتباكات، لكن القضية تتعلق بمقتل صحفي واثنين من معارضي مرسي.

واستبقت جماعة الإخوان المسلمين صدور الحكم بإدانة المحاكمة واتهام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي - الذي قاد الإطاحة بمرسي - باستغلال القضاء.

وجاء في بيان للجماعة التي حظرتها السلطات أن "قائد الانقلاب يستغل القضاء كسلاح في المعركة."

وحذر البيان من أنه "إذا لم يمتنع المجلس العسكري والقضاة الموالون له عن وطئ إرادة الناس وحقهم في اختيار قادتهم، فإن عواقب كارثية قد تدفع البلد بالفعل داخل نفق مظلم."