في بيان مشترك عن المتحدّث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الساحل والمتحدث بإسم سلطة الضرائب جاء فيه ما يلي:"إحباط محاولة ضخمة لاستيراد الالاف من أجزاء وقطع الأسلحة من مختلف الأنواع لبنادق من نوع ام 16، داخل حاويات تم طلبها من تركيا إلى إسرائيل وكانت في طريقها إلى أراضي السلطة الفلسطينية

الوحدة المركزية للواء الساحل قامت صباح هذا اليوم بإلقاء القبض على مشتبه بهما من سكان جديدة المكر وسخنين، بضلوعهما باستيراد حاويات تحتوي على قطع سلاح.

واضاف البيان:"وكانت الشرطة قد شرعت بالتحقيق خلال 03.23 الماضي مع تلقي بلاغ من سلطة الضرائب في حيفا، أثناء فحص حاوية مخصصة ومعلنة انها تحتوي على "أدوات للمطاعم" مثيرة للشبهات، وتحتوي على أدوات أخرى. خلال الفحص تم ضبط المئات من قطع السلاح المخصصة لبنادق من نوع ام 16 ومعدات أخرى وقطع سلاح متنوعة.

تم تكليف الوحدة المركزية للواء الساحل بالتعاون مع سلطة ضرائب في حيفا والمركز الوطني لتشخيص البضائع في سلطة الضرائب للتحقيق. في إطار ذلك تم رصد حاويات اخرى مخصصة ومعلنة أنها تحتوي على ملابس، وأدوات منزلية ،وأقمشة، حيث تم ضبط آلاف قطع السلاح من نوع أم 16 بداخلها، من أنواع مختلفة وبحسب الشبهات انه تم طلبها من تركيا الى إسرائيل ومن ثم الى مناطق السلطة الفلسطينية.

وتابع البيان:"مع نهاية تحقيق سري، قام صباح هذا اليوم أفراد شرطة سريين من الوحدة المركزية للواء الساحل وقوات أخرى بإلقاء القبض على مشتبه بهم بضلوعهم باستيراد قطع السلاح.شاب (33 عامًا) من جديدة المكر وشاب اخر (29 عامًا) من سخنين وإحالتهما إلى التحقيق في الوحدة المركزية بشبهة استيراد سلاح غير القانوني. وفقًا لنتائج التحقيق تنوي الشرطة تقديم طلب تمديد توقيفهما في محكمة الصلح في حيفا.

قائد لواء الساحل، اللواء يورام سوفير صرح بشأن ضبط الحاويات: 
 "في الآونة الأخيرة، نحن نشهد العديد من النجاحات في مجال ضبط الأسلحة على حدود الدولة والمعابر الحدودية. هذه المرة عملنا على الطريق البحري وفي الميناء، واحتوت الحاويات المضبوطة على آلاف القطع التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون والعناصر الإجرامية، لإصلاح وبناء الأسلحة وتؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل خطر على حياة المواطنين الأبرياء. عملنا مع ادارة الجمارك في سلطة الضرائب من اجل احباط استمرار استيراد الاجزاء وقطع الأسلحة ونقلها الى المناطق الفلسطينية الى جانب تحقيق شاق والقبض على المشتبه بهم، كل هذا من اجل إيقاف مسار الاستيراد وتقديم الجناة إلى العدالة".