توجهت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، لوزارة الداخلية بطلب إصدار بطاقة هوية للطالب الثانوي (17 عامًا) من أم الفحم، ليتمكن من تقديم امتحانات البجروت في العام الدراسي الحالي.

ومنذ عدة أشهر، تحتجز شرطة (القشلة) بالقدس، بطاقة هوية الطالب الثانوي، وهو في الصف الحادي عشر، وتمنع كذلك وزارة الداخلية من إصدار بطاقة هوية جديدة للطالب الثانوي، مما يحرمه من تقديم امتحانات البجروت والتقدم في التعليم.

وتعود تفاصيل القضية، كما يُبينها المحامي مصطفى سهيل محاميد، إلى قبل عدة أشهر، حين احتجزت الشرطة بطاقة هوية الطالب الثانوي من أم الفحم أثناء دخوله إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وبعد خروجه من المسجد توجه الطالب لاسترجاع بطاقة هويته حيث احتجزت، إلا أن الشرطي رفض إرجاعها له وطلب منه التوجه إلى مركز الشرطة (القشلة) بالقدس لاستلامها من هناك.

وعلاوة على أن الطالب لم يُسلّم بطاقة هويته من مركز شرطة (القشلة) بالقدس، فقد طلب منه أحد الضباط المحققين أن يتوجه لاستلام البطاقة من مركز شرطة أم الفحم، وعند ذهابه إلى هناك أجرت شرطة أم الفحم مع الطالب التحقيقات حول زيارته للمسجد الأقصى دون أن ترجع له البطاقة بادعاء أنها محتجزة في شرطة (القشلة) مما اضطر للعودة مرة أخرى إلى القدس لكن دون أن ينجح الطالب باسترجاع بطاقة هويته بحجة أنها غير موجودة.

هذه المعاناة والمماطلة دفعت بالطالب الثانوي إلى الذهاب إلى وزارة الداخلية لاستصدار بطاقة هوية جديدة، خاصة وأنه من دونها لا يستطيع تقديم امتحانات البجروت في العام الدراسي الحالي وهذا من شأنه أن يعيق تقدمه في التعليم لمدة سنة على الأقل.

وتستمر معاناة الطالب الثانوي برفض وزارة الداخلية إصدار بطاقة هوية جديدة له بسبب توصية مشددة من ضابط شرطة (القشلة) بالقدس يدعى "آساف".

وقد توجهت مؤسسة ميزان برسالة إلى مركز شرطة (القشلة) بالقدس بينت فيها أن احتجاز بطاقة هوية الطالب الثانوي غير قانوني وكذلك منع أمر منع وزارة الداخلية من إصدار بطاقة جديدة للطالب فيه تعدٍ صارخ على الصلاحيات، غير أن "ميزان" لم تلقى ردًا من الشرطة حتى الآن، كما يوضح المحامي مصطفى سهيل محاميد.

توجهت بعدها "ميزان" إلى وزارة الداخلية لاستيضاح أسباب منع إصدار بطاقة هوية للطالب الثانوي خاصة وأن القانون يجبرهم على إصدار البطاقة، وكان الرد بأنهم لا يمانعون من إصدار بطاقة جديدة للطالب، غير أن توصية ضابط شرطة (القشلة) المشددة تحول من ذلك، والحل، بحسبهم، التوجه للقضاء لإزالة هذا المنع غير القانوني.

وعليه تعمل مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان للتوجه للقضاء لتقديم التماس ضد الشرطة التي تمنع وزارة الداخلية من إصدار بطاقة هوية للطالب، حيث يعتبر ذلك تعدٍ صارخٍ على حقوق الإنسان وتجاوزٍ للصلاحيات، كما تدرس "ميزان" مع عائلة الطالب الثانوي تقديم دعوى تعويض عن الاضرار المادية الناجمة عن كافة خسائر وتكاليف تأخير سنة كاملة من التقدم بالتعليم.