قررت النائب العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر الشرطة بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة، عند أبواب المسجد الأقصى، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت 31 آذار/ مارس الماضي.

وتذرّعت السلطات الإسرائيلية بعدم وجود "مخالفة" في الجريمة التي نفذها عناصر الشرطة ، وتبنت النيابة العامة الإسرائيلية مزاعم الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو "عدم توفر الوقت" لعناصر الشرطة لـ"تفعيل كاميرات الجسد"، وأن "الحادث وقع في ‘منطقة ميتة‘ لا تغطيها أي كاميرات أمنية".

الشهيد الطبيب محمد العصيبي

وجاء في بيان صادر عن وحدة التحقيق مع افراد الشرطة: "تبنّى المدّعي العام للدولة، عميت ايسمان، توصية وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحاش ونائب المدّعي العام للشؤون الجنائيّة بإنهاء إجراءات التحقيق مع ضبّاط الشرطة المتورطين في حادث إطلاق النار في الحرم القدسي قبل أسبوعين، بسبب عدم وجود مخالفة جنائية.

وبحسب التقرير الذي ورد من الشرطة، فقد جاء محمد العصبي من مخرج الحرم القدسي باتجاه قوة شرطة كانت هناك، وحاول انتزاع سلاح من أحد رجال الشرطة، وأطلق رصاصتين من سلاحه ثم أطلق رجال الشرطة النار عليه.  ولم يكن لدى الشرطة الوقت لتفعيل كاميرات الجسد وكشف تحقيق للشرطة أن الحادث وقع في "منطقة ميّتة" لا تغطيها أي كاميرات أمنيّة".

واضاف البيان:" بعد وقوع الحادث قامت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بفتح التحقيق في الحادث. ومن بين أمور أخرى، نفّذت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عمليات تحقيق شاملة، تمّ خلالها فحص ادعاءات ضبّاط الشرطة المتورطين وغيرهم من ضبّاط الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء الحادث وكذلك شهادات شهود العيان والاختبارات الجنائية التي أجراها معهد الطب العدلي. أدى ملخّص التحقيق في ماحاش إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم جمعها تدعم رواية ضبّاط الشرطة عن الحادث، وأنهم تصرفوا بشكل قانوني دفاعًا عن النفس، وأن هناك دليلًا واضحًا ومباشرًا وقويًا على عدم ارتكاب أي جريمة.  وعليه، أوصت النيابة العامّة بإنهاء الفحص، وإغلاق الملف في عدم وجود مخالفة قانونية، وهي التوصية التي تبنّاها النائب العام ونائبه الجنائي".

وزعمت الشرطة أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصره قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار؛ فيما أفاد شهود بأن عناصر الشرطة أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات الأقصى.

وكانت الشرطة قد زعمت أن جريمة إعادم الطبيب الشاب العصيبي بالحرم القدسي لم يتم توثيقها بالكاميرات، علما بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاد العصيبي في منطقة باب السلسلة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر الأمن.