أحالت قاضية تحقيق محكمة جزائرية بغرب البلاد، ملف العقل المدبر في قضية تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية إلى محكمة الجنايات، وقررت الإبقاء على جناية الاتجار بالبشر ضمن لائحة الاتهام.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأنه يتم الانتظار لبرمجة جلسة محاكمة 12 شخصا يتابعون في هذا الملف في الدورة الجنائية المقبلة، وذلك بعد انتهاء قاضية التحقيق من تحرير قرار الإحالة.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن التحقيق القضائي في ملف الحال، انطلق في يونيو 2021 واستغرقت جلسات التحقيق مع العقل المدبر وشركائه في شبكة تسفير البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط، أكثر من 22 شهرا، حيث قرر قاضي التحقيق الإبقاء على جناية الاتجار بالبشر ضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم الرئيسي البالغ من العمر 45 عاما ومن معه.

ووفق المصادر نفسها، تقررمتابعة الموقوفين بجناية المشاركة في جريمة تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري وتعريض حياة الأشخاص إلى الخطر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي أوقف رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، وتم تحويله إلى ورشة لتخزين عتاد الهجرة، وتم حجز معدات هائلة من قبل الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أهمها ثلاث سيارات وقارب سريع طوله 8 أمتار وهواتف محمولة وشماريخ وكذا 22 سترة نجاة مع دلاء كبيرة لتخزين البنزين، علاوة على مبالغ مالية مهمة.