جاء في تسريبات أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، الثلاثاء: قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، في محادثات مغلقة مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال مداولات حول الجريمة المستشرية في المجتمع العربي، إن "هذه هي طبيعتهم. يقتلون بعضهم البعض. لا يوجد ما يكمن فعله"

ويستدل من رد الشرطة على ما أوردته القناة أن التسريبات هي نتيجة تسجيلات أقدم عليها بن غفير خلال محادثات مع المفتش العام للشرطة، دون علم الأخير، غير أنها (التسريبات) تكشف الطريقة التي يتعامل من خلالها قائد الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة في المجتمع العربي.

وخلال المحادثة، حاول بن غفير الضغط على الشرطة، لكي يحظى بدعم المفتش العام لمساعي إقامة "الحرس القومي" الذي سيعمل كمليشيا خاصة تحت سلطة بن غفير، ضد المواطنين العرب، بادعاء "الحفاظ على الأمن والسلم العام ومكفاحة الإرهاب"، لمنع تكرار أحداث على غرار هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وبحسب القناة 12، فإن هذه الأقوال الواردة في التسجيلات جاءت في اجتماع عقد بين بن غفير وشبتاي، في أعقاب إحدى جرائم القتل الأخيرة التي شهدها المجتمع العربي (لم تحددها)، علما بأن حصيلة جرائم القتل في البلدات العربية بلغت منذ مطلع العام الجاري 43 قتيلا.

وخلال المحادثة المسربة، قال بن غفير: "جريمة تلو الأخرى، هذا يتجاوز كل الحدود، علينا تشكيل ‘حرس قومي‘ قوي"؛ أجاب شبتاي: "لا يوجد شيء لفعله، هم يقتلون بعضهم البعض، إنها طبيعتهم، هذه هي عقلية العرب"، ورد بن غفير: "يمكن وقف ذلك. يجب منع القتل لدى العرب واليهود".

وأجاب شبتاي: "نحن نعمل في الرملة واللد. تحدثنا مع وجهاء في المجتمع العربي ونحاول تهدئة الوضع"، ورد بن غفير: "الحديث لا يكفي، تذكر ما حصل في ‘حارس الأسوار‘ (في إشارة إلى أحداث هبة الكرامة حين حاول المواطنون العرب صد اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود في "المدن التاريخية")".

وأضاف بن غفير: "أنا أفهم أن البطانية قصيرة، لذلك يجب إقامة ‘حرس قومي‘"، وتابع موجها حديثه للمفتش العام للشرطة قائلا: "إذا أثبت جدية فذلك سيعود لك (في إشارة إلى قيادة ‘الحرس القومي‘)، وإذا لم تفعل ذلك فأنا سأمضي قدما".

وفي تعليق الشرطة على ما جاء في تقرير القناة: جاء أنه "دهشت الشرطة أن الوزير ومكتبه كانا يسجلان محادثات شخصية بين الوزير والمفتش العام للشرطة"، وعبّرت الشرطة كذلك عن "غضبها من إخراج التصريحات من سياقها في محادثة تمحورت حول أنماط السلوك في المجتمع العربي الذي لا يكشف عن هوية القتلة رغم أنها معروفة لأقارب الضحايا".

وقالت الشرطة إن هذه التسريبات "تضع قدرة الشرطة على إبلاغ الوزير (بالمستجدات) دون خوف من إفشاء المصادر وتشويه المعلومات، في محل شك".