إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الميزان، نعتبر أن جريمة قتل الشاب الطبيب محمد العصيبي من قرية حورة بالنقب، الذي قتل برصاص الاحتلال قرب بوابات المسجد الأقصى، جريمة نكراء وسياسة ممنهجة تقوم على الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون بحق العرب الفلسطينيين.

سياسة الضغط على الزناد بسهولة بحق العرب الفلسطينيين غدت "ثقافة" متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية وفي غياب المساءلة الجنائية الدولية. 

إنّ جرائم الإعدام الميداني لا تتوقف ما دامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك القوة بيدها وتستعمل صلاحياتها بطرق غير قانونية دون أن تتعرض للمساءلة.

ليست الأولى جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي قرب بوابات المسجد الأقصى، فقد سبقها العديد من جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون، وقد تابعت مؤسسة ميزان عبر سنوات طويلة- ولا تزال تتابع- العديد من الملفات لضحايا سياسة الإعدام الميداني، ومنها حالة الشهيد زياد الجيلاني من القدس الذي قتل برصاص الشرطة بعد خروجه من المسجد الأقصى عام 2010، والشهيد أحمد خطيب من كفرمندا الذي قتل على يد رجال الأمن الإسرائيلي في البلدة القديمة عام 2007، والشهيد إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قتل برصاص حرس الحدود عام 2020 في البلدة القديمة بالقدس والذي لا يزال ملفه قيد التداول. 

على ضوء ذلك، نذّكر أن الإعدامات الميدانية التي وفقًا للقانون الدولي تسمى "القتل خارج إطار القانون" وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية في عدم احترام حقه في الحياة، وإننا في مؤسسة ميزان نطالب بحراك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة لاتخاذ خطوات جادة مقابل هذه الإعدام الميداني الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني تحت مظلة القانون والقضاء.